قضت المحكمة العليا البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، بضرورة موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد الأوروبي.   ويدعو الساسة الأوروبيون بريطانيا إلى الإسرع في بدء تفعيل المادة 50، والشروع في إجراءت خروج المملكة المتحدة من النادي الأوروبي.   وفي 23 يونيو، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتَبِعَ ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، استقالته.   وذكرت وكالة "فرانس برس" أن تيريزا ماي، التي وعدت بإطلاق العملية قبل نهاية مارس، نظّمت صفوف أعضاء حكومتها لبدء المناقشات في البرلمان في أسرع وقت ممكن.   ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من أغلبية بسيطة في مجلس العموم؛ لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات؛ إذ إن حزب العمال -أكبر أحزاب المعارضة- وعد بألا يعرقل ذلك.   وقالت الباحثة في المركز الفكري اللندني "سنتر فور يوروبيان ريفورم" أغاثا غوستينسكا- ياكوبوفسكا: "في ديسمبر 2016 صوّت النواب مع احترام الإرادة التي تم التعبير عنها في الاستفتاء، ودعوا الحكومة إلى تفعيل المادة 50 بحلول 31 مارس 2017".   وأضافت الباحثة: "من غير المرجّح أن يغيروا رأيهم الآن".   لكن حديث تيريزا ماي عن خروج "شاق" من الاتحاد الأسبوع الماضي، يمكن أن يدفع إلى مقاومة بعض النواب الذين يعترفون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي حتميّ؛ لكنهم ليسوا مستعدين لإطلاق يدها بالكامل.   وأعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، الأحد، أن حزبه "سيقدم تعديلات تطلب ضمانات حول الدخول إلى السوق الواحدة، وحول حماية حقوق العاملين"، ويمكن أن يصوّت عدد قليل من العماليين ضد بدء المفاوضات للاعتراض على الخروج من السوق الأوروبية.   ويعارض الحزب القومي الاسكتلندي، الذي يمثّله 54 نائباً في مجلس العموم (يضم 650 عضواً)، خروج بريطانيا من الاتحاد، ويمكن أن يصوّت ضد تفعيل المادة 50.