يبدو لي أن وزارة الصحة ومعها المستشفيات التي هي خارج مسؤولياتها ستنجح بالحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية بعد قيامها بحملات توعوية تحت شعار (معاً ضد الإنفلونزا) لنشر الثقافة الوقائية في المجتمع. ونشطت المراكز الصحية بزيارات للإدارات الحكومية والشركات والبنوك بهدف التحصين الوقائي. وقد لفت نظري زيارة طاقم طبي من (مدينة الملك سعود الطبية) بوزارة الحرس الوطني لموقع صحيفة (الجزيرة) لتحصين منسوبيها ضد الإنفلونزا وظهر بالصور رئيس التحرير وزملاؤه أثناء التطعيم في إشارة إلى أن هذا اللقاح هو أفضل وسيلة للحماية من الفيروس والمساعدة على منع انتشاره، وهذا يعد أحد أبواب التوعية الإعلامية. وسعي الوزارة أو القطاعات الصحية الأخرى لإطلاق الحملات الواسعة والدعوة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مجاناً في المستشفيات والمراكز الصحية لمختلف الشرائح الاجتماعية بدون تعقيدات أو مواعيد، وتخصيص عيادات متنقلة في المواقع التجارية وزيارة الناس في أماكن تجمعاتهم، هو تصرف حضاري ينم عن الشعور بالمسؤولية، فضلاً أنه إجراء يصب في اقتصاديات الصحة حيث سيتناقص عدد المرضى المترددين على المستشفيات وما يترتب عليه من إشغال الأطباء وصرف الأدوية الباهظة السعر التي تشكّل عبئاً على الدولة وضرراً للناس. وسيتوقف تغيب الطلبة عن مدارسهم وجامعاتهم، وسينتفي غياب الموظفين عن أعمالهم، الذي بدوره يتسبب في تعطل العمل، وهو فاقد وظيفي يتضرر منه الجميع. ولا شك أن هذا اللقاح يعد أحد العوامل للحماية من الإنفلونزا الموسمية، والحد من انتشار العدوى داخل المجتمع، كما يقلل احتمالية الإصابة بمضاعفاتها الخطيرة بنسبة 70- 90 %، ويساعد على منع انتقال الفيروس من شخص لآخر. ويتم تركيب لقاحه كل سنة للحماية من ثلاثة أو أربعة فيروسات يُحتمل أن تسبب المرض في تلك السنة. وبذلك يعتبر التطعيم الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابة به أو انتشاره أو الآثار المترتبة على الإصابة به. ولا زلت أناشد وزارة الصحة بتأمين حقن لقاح الإنفلونزا في جميع المراكز الصحية والمستشفيات، وتيسير الحصول عليها، بل وإلزام شركات التأمين الطبية بتوفيرها للناس وإقناعهم، فالبعض يتجنبه لعدم قناعته بجدواه، أو لارتفاع سعره! وأتطلع إلى نجاح الوزارة بمحاربة هذا الفيروس بمهده من خلال جعل التطعيم إجبارياً سنوياً للطلبة في مدارسهم والموظفين في مقر أعمالهم، وبقية المواطنين والوافدين وجميع العاملين.