نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية مقالا لأليكس كارليل، عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني، حول انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. يقول الكاتب إن النظام الإيراني سجن مسؤولة إغاثة بريطانية، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة وهمية تخص الأمن القومي، مشيرا إلى أن قضية نازنين راتكليف صدمت الرأي العام البريطاني على مدى الأشهر الـ6 الماضية، لافتا النظر إلى أن مسؤولي النظام الإيراني اعتقلوها عندما حاولت العودة إلى إنجلترا مع ابنتها جابرييلا، لزيارة والديها. أضاف الكاتب: «إن هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل طهران. وفي وقت سابق من هذا العام، قدَّم ملف صوتي مسرب دليلا آخر على تواطؤ أفراد بارزين بالنظام في مجزرة عام 1988، التي أسفرت عن مقتل 30 ألف سجين سياسي، بمن فيهم القصر والنساء الحوامل». المسؤول الأممي السابق جيفري روبرتسون كتب تقريرا عن المجزرة. وصفها بأنها واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. يشير الكاتب إلى أن المجزرة استهدفت نشطاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، رغم أن النظام أعدم أيضا أقارب أعضاء بالمنظمة أو مؤيدين عاديين فضلا عن غيرهم من المنشقين. وقد حاول النظام الإيراني مرارا وتكرارا إخفاء جرائمه وتشويه سمعة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لكشفه تلك المجزرة. وتعليقا على الكشف عن الملفات الصوتية، قالت الرئيس المنتخب للمجلس الوطني للمقاومة مريم رجوي: «إن التسجيل دليل قاطع على أن قادة نظام الملالي مسؤولون عن جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية لم يسبق لها مثيل». في وقت لاحق - والقول للكاتب - نشر المجلس الوطني للمقاومة قائمة لما يقرب من 60 من أعضاء النظام، متورطين بشدة في المجزرة، وما زالوا يشغلون مناصب قوية في إيران اليوم. وبدلا من أن يعاقبوا تتم حمايتهم ودعمهم. مصطفى بور محمدي - وزير العدل الحالي تحت حكم مَن يسمى بالرئيس المعتدل حسن روحاني - كان وكيلا لوزارة المخابرات وقت المذبحة، وأحد الذين سُمِعوا عبر الشريط المسرب. وفي أواخر شهر أغسطس، قال إنه يشعر بالفخر لدوره في ذبح 30 ألف سجينا سياسيا. ولفت الكاتب النظر إلى أن المرشد الأعلى الحالي علي خامنئي كان الرئيس الإيراني خلال المذبحة، مضيفا أنه في الفترة التي سبقت الاتفاق النووي عام 2015، حاول النظام الإيراني التظاهر أمام العالم بأنه ديكتاتورية معتدلة. وأوضح أن مذبحة 1988 لم تكن آخر مرة يقتل فيها النظام الإيراني معارضيه بلا رحمة، لافتا النظر إلى أنه كان هناك نحو ألف حالة إعدام في الأشهر الـ12 الماضية، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة. وذهب الكاتب للقول إن نظام الملالي لا يزال أكبر الأنظمة الراعية للإرهاب في العالم، ولديه أعلى نسبة إعدام للفرد الواحد في العالم، وما زال يطبق عقوبات جسدية مروعة مثل الجلد العلني، وبتر الأطراف واستخدام حامض مسبب للعمى. هذه عقوبات من العصور الوسطى ولا مكان لها في عام 2016. وختم الكاتب مقاله بالقول: «إن النظام الإيراني فر من العدالة لفترات طويلة جدا، ولا بد من محاسبته، وينبغي على الأمم المتحدة فتح تحقيق نزيه في مذبحة عام 1988، بهدف مقاضاته في المحكمة الجنائية الدولية. لقد تشكلت الأمم المتحدة رسميا في عام 1945 لمنع المجازر التي ترعاها الدولة، كتلك التي ظهرت في ألمانيا النازية. ويجب عليها الالتزام بقيمها الأساسية، وليس مكافأة النظام الإيراني على سلوكه السيئ».;