اتهمت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أمس الخميس، عناصر في الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب «ترقى إلى التعذيب» في سبيل الحصول من مهاجرين على بصمات أصابعهم، محملة الاتحاد الأوروبي مسؤولية جزئية عن ذلك. قالت المنظمة في تقرير: إن «الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على إيطاليا كي تعتمد الشدة إزاء المهاجرين واللاجئين أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية وإلى إساءة معاملة ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب». وأكد منسق التقرير ماتيو دي بيليس أن قرار الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز لتسجيل المهاجرين من أجل تسهيل عملية التعرف عليهم لدى وصولهم إلى أراضيه دفع بإيطاليا إلى تجاوز القانون وحدوث حالات «استغلال صادمة» من جانب بعض عناصر الشرطة. ويرفض قسم من المهاجرين واللاجئين أن تؤخذ بصماته في إيطاليا لأن هذا الأمر يحرمه من إمكانية الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى يرغب بالإقامة فيها وتقديم طلب لجوء هناك. وقالت أمنستي في تقريرها الذي استند إلى شهادات 170 مهاجرا ولاجئا: إن 24 من هؤلاء أكدوا تعرضهم لسوء معاملة على أيدي الشرطة الإيطالية بينهم 15 شخصا، أحدهم سوداني يبلغ 16 عاما، قالوا إنهم تعرضوا للصعق الكهربائي. وأوضح الفتى السوداني «لقد صعقوني بالهراوة الكهربائية مرات عدة على ساقي اليسرى ثم اليمنى ثم على صدري وبطني. كنت أضعف من أن أقاوم في تلك اللحظة فأخذوا بصمات أصابع كلتا يدي». وأكد مهاجران آخران أنهما تعرضا لعنف استهدف أعضاءهما التناسلية. وقال أحدهما ويبلغ من العمر 27 عاما: إنه أجبر على الجلوس على ما يشبه كرسيا مثقوبا من الألومنيوم ليقوم بعدها شرطي بالضغط بكماشة على خصيتيه. وقالت أمنستي: إنه على ضوء هذه الإفادات لا بد من فتح تحقيق مستقل، منوهة في الوقت نفسه بأن «سلوك أكثرية عناصر الشرطة كان مهنيا والأغلبية العظمى من عمليات أخذ البصمات جرت من دون أي حادث». ونددت المنظمة الحقوقية في تقريرها بالظروف التي يتم خلالها استجواب المهاجرين الذين يخضعون للاستجواب وهم ما زالوا في حالة صدمة بعد نجاتهم من رحلة حافلة بالمخاطر في البحر المتوسط وبعد أن تكون أكثريتهم الساحقة قد أنقذوا بعدما أمضوا ساعات أو حتى أياما عديدة مكدسين في قوارب صغيرة أو مراكب متهالكة.;