واشنطن - دخل الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي الذي تم التوصل إليه في باريس العام الماضي حيز التنفيذ رسميا الجمعة مما يضع ضغوطا على قرابة 200 دولة للبدء في تنفيذ خطط للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وقالت باتريسيا إسبينوسا مسؤولة شؤون المناخ بالأمم المتحدة "هذه لحظة للاحتفال.. إنها أيضا لحظة للنظر للأمام بتقييم واقعي وإرادة متجددة بشأن المهمة التي أمامنا". وتسعى اتفاقية باريس إلى تخلي الاقتصاد العالمي عن الوقود الاحفوري في النصف الثاني من القرن والحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مقارنة بالفترة التي سبقت الحقبة الصناعة. وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في حين أن من المتوقع زيادة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من 12 مليارا إلى 14 مليار طن عما هو ضروري لإبقاء سخونة الكرة الأرضية عند الهدف المتفق عليه دوليا. ويجتمع ممثلون من قرابة 200 دولة الاثنين في مدينة مراكش المغربية ليبحثوا على مدى أسبوعين التفاصيل المتعلقة باتفاق باريس والسياسات والتكنولوجيا والتمويل اللازم لضمان تحقيق أهداف اتفاقية باريس. وقالت إسبينوسا "ثمة حاجة ملحة لأن انبعاثات الغازات العالمية المسببة للتغير المناخي وآثاره لم تنخفض بعد وهي حقيقة يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات اجتماع مراكش". وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إن هذه اللحظة الفارقة يجب أن تذكر الدول الغنية بتعهدها بمساعدة الدول النامية على مكافحة التغير المناخي. وأضاف "الدول المانحة قدمت تعهدات قوية في باريس. وعليها الآن أن تحول تلك التعهدات إلى أفعال". ويذكر أن اتفاقية باريس للمناخ تم التوصل إليها في المؤتمر الحادي والعشرون للأطراف الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي استضافته العاصمة الفرنسية في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2015. والتزمت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بموجب الاتفاقية بوضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستويات تحول دون إلحاق الضرر بالنظام المناخي لكوكب الأرض.