أوقفت الشرطة التركية اليوم 11 نائبًا من نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في البرلمان، بينهم رئيسا الحزب صلاح الدين دمير طاش، وفيغان يوكسك داغ، جراء رفضهم الإدلاء بإفادتهم في إطار التحقيقات المتعلقة بأحداث شغب في أكتوبر 2014، وتنظيمكا جا كا المحظور، واجتماع مؤتمر المجتمع الديمقراطي في ديسمبر 2015 . وذكرت وكالة انباء الاناضول التركية ان النواب الموقوفين، يواجهون عدة تهم بينها ،الترويج لحزب العمال الكردستاني  بي كا كا  المحظور ، و" الإشادة بالجريمة والمجرمين"، و" تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و" الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة". وقالت ان من التهم التي تتضمنها ملفات التحقيق بحق دمير طاش، "تأسيس منظمة بهدف الجريمة"،و"العضوية في منظمة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة باسم المنظمة"، و"إهانة الجمهورية التركية"، و"الدعاية لمنظمة إرهابية"، و"إهانة الشعب التركي والجمهورية والبرلمان وجيش الدولة وتشكيلات الأمن"، و"الإساءة للرئيس"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، فضلًا عن العديد من التهم الأخرى. وأضافت انه توجد العديد من التهم في ملفات التحقيق بحق يوكسك داغ، منها "تأسيس منظمة بهدف الجريمة"، و"الترويج لمنظمة إرهابية"، و"التحريض على ارتكاب جريمة"، و"إهانة الحكومة والدولة وأجهزة القضاء وتشكيلات الجيش والأمن التركية"، إضافة إلى "الإشادة بالجريمة والمجرمين". وأوضحت أن عملية البحث تتواصل عن اثنين من نواب الحزب هما إمام تاشجر ونهاد آقدوغان بعد صدور قرار توقيف بحقهما، بجانب وجود نائبين آخرين خارج البلاد هما فيصل صاري يلدز، و توغبا هزر أوزتورك. وأشارت الوكالة الى أنه في 6 و7و8 أكتوبر 2014 خرج أنصار بي كا كا إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل شرطيين و31 مدنيا، بذريعة هجوم تنظيم داعش على مدينة عين العرب كوباني شمال شرق مدينة حلب السورية..وفي ديسمبر 2015 قام نواب من الحزب خلال اجتماع مؤتمر المجتمع الديمقراطي، بمدينة ديار بكر، بإطلاق تصريحات حول "الحكم الذاتي، والإدارة الذاتية، والخنادق، والحواجز التي يقيمها  بي كا كا " ، وقامت النيابة العامة في ديار بكر بفتح تحقيق حول هذه التصريحات..وتصف السلطات التركية تنظيم "اتحاد المجتمعات الكرديةكا جي كا، بأنه الامتداد المدني ل بي كا كا في المدن التركية.  ;