أظهر مسح اليوم الجمعة أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو الشهر الماضي لم تكن بالقوة التي بدت عليها للوهلة الأولي في إشارة جديدة على أن تعافي المنطقة يمضي قدما لكنه يعاني لاكتساب الزخم. وللشهر الثاني على التوالي أبقت الشركات على الأسعار ثابتة رغم ارتفاع التكلفة بأقوى وتيرة منذ يوليو تموز 2015 مما يشير إلى قيود على القدرة التسعيرية للشركات وينبئ بأنه قد يتعين على البنك المركزي الأوروبي فعل المزيد من أجل رفع التضخم. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو 53.3 في أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 53.7 في القراءة الأولية لكنه فاق مستواه في سبتمبر أيلول البالغ 52.6 وهو أعلى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني. وظلت القراءة فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ منتصف 2013. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.اتش.اس ماركت "النمو الأضعف من التقديرات السابقة في أكتوبر يثير شكوكا بشأن ما إذا كانت منطقة اليورو تخرج من مرحلة النمو البطيء المسجل في معظم العام." وتابع "مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تزيد على 0.3 بالمئة مما ينبئ بأن الربع الرابع قد يشهد استقرار النمو عند المستوى الذي شهدناه في الربعين الثاني والثالث رغم زيادة جهود البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد." وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى 54.2 من 53.3. ورغم ارتفاع التكاليف عادت الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى خفض الأسعار لتنشيط التجارة بعدما أبقت الأسعار مستقرة في الشهر الأخير. وانخفض المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج بالقطاع إلى 49.7 من مستواه في سبتمبر أيلول البالغ 50 ومن التقديرات المبدئية البالغة 50.3.