أشعل المصريون مواقع التواصل الاجتماعي بالسؤال عن تعويم الجنيه وتحرير سعر العملة، عقب صدور قرارات البنك المركزي المصري أمس الخميس بتحرير سوق الصرف. لكن هناك 10 أشياء مهمة في عملية التعويم تهم المصريين، تبدأ من تعريف تعويم العملة وتحرير سعر الصرف؟ تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب في إدارة السياسة النقدية، ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني، وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي. السؤال الثاني يتعلق بأنواع التعويم، حيث يوجد نوعان من التعويم، الأول هو التعويم الحر، ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن، بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير. أما الثاني فهو التعويم المدار الذي تردد خلال الساعات الماضية، ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية. رابع جانب ينبغي إلقاء الضوء عليه، يتعلق بمتى تتجه الدول للتعويم؟ وغالباً ما تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازنتها التجارية التي تعرف عجزاً هاما وبنيوياً، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز. مسألة خامسة تجدر الإشارة إليها، وهي أن مصر طبقت سياسة تحرير سعر الصرف قبل ذلك، ففي العام 2003 لجأ رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور عاطف عبيد إلى تطبيق التعويم المدار، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بأكثر من 50%، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 3.70 جنيه إلى نحو 5.40 جنيه مرة واحدة، ما دفع الحكومة إلى التدخل في ذلك الوقت. أما السؤال السادس الذي يطرحه كثيرون فيتعلق بأيهما أفضل في الحالة المصرية؟ هل تطبق الدولة التعويم الحر أم تلجأ إلى التعويم المدار. ووفقاً للخبراء فإن التعويم الحر لا يمكن استخدامه في الحالة المصرية، حيث تستخدمه الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة في التعاطي مع عملاتها، مثل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. لكنه لا يكون مجدياً أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصرية التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات، ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها. السؤال السابع يتعلق بآلية الـإنتربنك التي تحدث عنها البنك المركزي المصري في قرار تعويم الجنيه، وهي الآلية التي تحدد سعر صرف الدولار، حيث تلزم البنوك بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل تبادلي ومباشر، ولا يحق لأي بنك الامتناع عن ذلك وفق هذه الآلية التي تتمتع بالشفافية والقدرة على ضبط سوق الصرف، وفق العرض والطلب دون تأثير للسوق السوداء أو لشركات الصرافة. كما تحرم هذه الآلية المضاربين في أسعار الدولار الادخار بهدف الكسب، إذ إنه لا زيادة مستمرة ولا انخفاض مستمر، بل فقط ما يحدد السعر هو قوة الطلب وقوة العرض. أما السؤال الثامن فهو: هل هناك حدود للسحب والإيداع بالدولار وفقاً للقرارات الجديدة؟ وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري فإنه لا توجد أیة قیود على إیداع وسحب العملات الأجنبیة للأفراد والشركات. السؤال التاسع يدور حول علاقة تحرير سعر الصرف بأسعار السلع والخدمات، ووفقاً لخبراء ومحللين اقتصاديين فهو قرار إيجابي، سيؤثر بشكل جيد على تلك الأسواق، إلا أن الانخفاض في الأسعار ليس أمراً مؤكداً، وما تم التأكيد عليه هو استقرار أسعار تلك السلع، نظراً لاستقرار أسعار الدولار وانتهاء ظاهرة وجود سعرين أحدهما رسمي والآخر للسوق السوداء. أما السؤال العاشر والأخير فيتعلق باحتياطي مصر من النقد الأجنبي، وهل يتأثر الاحتياطي النقدي لمصر بقرار تحرير العملة، وبالفعل أثبت تطبيق القرار أن هناك تحسناً ملحوظاً في زيادة إقبال المصريين على السندات والشهادات الدولارية، حيث إنه وفقاً لرؤساء أكبر بنوك مصر، ارتفعت حصيلة الشهادات الدولارية بأكثر من 8 أضعاف عقب إصدار قرار تحرير سعر العملة.