قرر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أمس الأول، الإبقاء على أسعار الفائدة، كما هي، مؤكداً أن أسباب رفع الفائدة قد تعززت مع تحسن الظروف الاقتصادية، ولكنه قرر الانتظار حتى حدوث مزيد من التقدم، قبل اتخاذ خطوات جديدة. وقبل أيام قليلة من بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، قرر البنك الإبقاء على معدل فائدته الرئيسية عند نفس مستواتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، وهي الخطوة التي توقعها المحللون. إلّا أن البنك ترك الباب مفتوحاً أمام رفع معدلات الفائدة قريباً، ربما في اجتماعه المقبل في ديسمبر/كانون الأول، رغم عدم كشفه عن موعد محدد لذلك. وأشار البنك، في بيانه، إلى استمرار تحسن سوق العمل والنمو الاقتصادي، وتسجيل زيادات طفيفة في معدل التضخم، وهو ما تركز عليه لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تقرر السياسات النقدية للبنك. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن هناك فرصة كبيرة لكي يرفع البنك معدلات الفائدة في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول، بعد أن يستفيد من شهرين من ارتفاع معدل التضخم، وتحسن بيانات العمالة. وقال إيان شيفردسون، من مؤسسة بانثيون ماكرو إيكونوميكس إنه يتوقع أن يحدث ذلك خلال الأسابيع الستة المقبلة إلّا في حال حدوث صدمة مثل انتخاب (المرشح الجمهوري) دونالد ترامب، أو حدث جيوسياسي خارجي أو حدث يتعلق بالأسواق، يمكن أن يمنع رفع معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. (ا. ف. ب)