رفضت الحكومة "ضمنياً" اقتراحاً برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية لخارج البحرين، معتبرة أن ذلك "نوع من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال، والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، حيث يتناقض ذلك وبشكل مباشر مع سياسة البحرين في كونها اقتصاداً حراً ومنفتحاً على التجارة العالمية والاستثمارات دون قيوم، سواءً إدارية أو بفرض رسوم.