ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل، اقتراحا برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية لخارج مملكة البحرين، المقدم من النواب: محمد الأحمد، نبيل البلوشي، محمد المعرفي، عيسى تركي، أنس بوهندي. وجاء في المذكرة الإيضاحية التي قدمها مقدمو المقترح، أن «قيمة التحويلات المالية التي تجري من مملكة البحرين إلى الخارج تبلغ 2.5 مليار دينار، ولا يخفى على الجميع أن الإيرادات غير النفطية لا تشكل إلا 14 بالمئة من مجموع الإيرادات إلى الموازنة العامة للدولة». وأضافوا «يأتي هذا الاقتراح تماشيا مع دول خليجية وعربية دأبت على فرض رسوم مالية على هذه التحويلات التي تضخمت بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يكون رافدا للموازنة العامة للدولة». وتابعوا، أن «قيام الحكومة بدراسة هذا الاقتراح بالشكل المطلوب، ومن ثم تطبيقه، من شأنه أن يشكل رافداً للموازنة العامة للدولة، خصوصاً مع تزايد العجوزات المالية والبحث عن موارد مالية جديدة للإيرادات، كما أن هذا الاقتراح يفرض على التحويلات المالية للأفراد والشركات نسبة بسيطة من قيمة التحويلات بشكل لا يؤثر عليهم، ولكنها ستكون في المحصلة رافدا جديدا للدولة من أجل التطوير والتنمية».