استمر نشاط سوق المشاريع في الكويت بالتوسع خلال الربع الثالث من عام 2016، رغم تدني أسعار النفط، وانعكاسها على إيرادات الدولة، تماشيا مع التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية. ووفق الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، منحت الحكومة عقودا بقيمة مليار دينار (3.4 مليارات دولار) خلال الربع الثالث من عام 2016، وفقا لما نشرته مجلة ميد للمشاريع، بارتفاع قدره 129 مليون دينار (14.8 في المئة) عن الربع الماضي، ليرتفع تباعا إجمالي قيمة العقود الممنوحة منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 3.6 مليارات دينار (12 مليار دولار)، حيث شكلت مشاريع قطاع النفط والغاز منها ما يقارب 1.5 مليار دينار (4.8 مليارات دولار)، أو ما يعادل 42 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع، وقد جاءت تفاصيل الموجز كالتالي: من المتوقع أن ترتفع قيمة المشاريع الممنوحة قبل نهاية عام 2016 بواقع 2.3 مليار دينار (7.7 مليارات دولار)، ليحقق بذلك عام 2016 مستوى استثنائيا. فيما بلغت قيمة المشاريع في العام الماضي 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار). واستقر إجمالي قيمة المشاريع (المخططة منها والمنفذة) بحلول نهاية سبتمبر عند 75.1 مليار دينار (247 مليار دولار)، مرتفعا بواقع 0.8 في المئة منذ بداية السنة. ومن المتوقع أيضا أن يتسارع إجمالي قيمة المشاريع في عام 2017، ليصل إلى 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار)، إذ لا تزال الحكومة ملتزمة بمستويات إنفاقها الرأسمالي، وتنفيذ خطة التنمية الخمسية، رغم التحديات التي تواجه سوق المشاريع في الكويت، والمتمثلة في تدني الإيرادات النفطية والتدني النسبي في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتعتمد الخطة الحكومية بشكل كبير على دور القطاع الخاص، من خلال ثمانية مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي على أقل تقدير. النفط والغاز شهدت مشاريع قطاع النفط والغاز انتعاشا، بعد ركودها في الربع الثاني من عام 2016، إثر توقيع شركة نفط الكويت الحزمتين المتبقيتين من مشروع تطوير مخازن الغاز الجوراسية في الربع الثالث من 2016، والذي يشمل حقلي الروضتين الشرقي والغربي بقيمة 228 مليون دينار (758 مليون دولار). وتمت ترسية مشروع الحقل الغربي على الشركة المحلية سبيتكو، فيما حازت «شلمبرجير» الأميركية الحقل الشرقي، والتي كانت قد فازت على مشروع تطوير حقلي الصابرية وأم نقا بقيمة 144 مليون دينار (480 مليون دولار)، إذ تأمل «نفط الكويت» رفع الطاقة الإنتاجية المحلية للغاز الطبيعي إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميا، لتتماشى مع الاستهلاك المحلي المتزايد. البناء والتشييد تراجعت قيمة العقود التي قامت الحكومة بإرسائها في قطاع البناء والتشييد في الربع الثالث 2016، لتصل إلى 63 مليون دينار (210 ملايين دولار)، بعد أن تجاوزت القيمة 301 مليون دينار (مليار دولار) في الربعين الأول والثاني من العام. الطاقة والمياه بلغت قيمة المشاريع الممنوحة في هذا القطاع 28 مليون دينار (92 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2016، مسجلا أقل مستوياته خلال العام. إلا أن هناك العديد من المشاريع لدى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من المفترض أن تضيف ما لا يقل عن 2.1 مليار دينار (7.1 مليارات دولار) خلال الربعين الرابع من عام 2016 والأول من عام 2017. النقل والمواصلات لا تزال السلطات ملتزمة بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، الذي يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشغل نسبة كبيرة من المشاريع الممنوحة لعام 2016، وفق «ميد للمشاريع». فقد تم إرساء مشاريع في الربع الثالث من عام 2016 بقيمة 572 مليون دينار (1.9 مليون دولار) شكلت مشاريع وزارة الأشغال منها نسبة تبلغ 86 في المئة.