أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه 168.7 مليون دينار «550.9 مليون دولار» أرباحاً صافية في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقابل 302.2 مليون دينار "986.8 مليون دولار" في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 44.2 في المئة على أساس سنوي. وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إنه حقق أرباحاً صافية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بلغت قيمتها 57.6 مليون دينار "188.1 مليون دولار" تضمنت أرباح البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق، ونمت أرباح الربع الثالث بنسبة 72.3 في المئة على أساس فصلي مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الحالي، في حين انخفضت بنسبة 38.1 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. وتعقيباً على النتائج المالية للبنك عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، قال رئيس مجلس إدارة "الوطني" ناصر الساير: "مازالت التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، رغم ما أظهرته بعض البيانات من مؤشرات على التعافي خلال الربع الثالث، التي تزداد حدتها بالنسبة لدول الخليج، لتزامنها مع تذبذب أسعار النفط، وما نتج عن ذلك من ضغوط على مركزها المالي". وأوضح الساير، أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية وتأثيرها الواضح على أرباح القطاع المصرفي، فإن النتائج المالية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أكدت ما يتمتع به "الوطني" من نموذج أعمال مرن وركائز صلبة تدعمها استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي، مما يدعم قدرة البنك على تخطي تداعيات الأزمة واستمرارية نمو الأرباح مع بدء مرحلة التعافي التدريجي. وأضاف أن "الوطني" ووسط الظروف الاستثنائية يسعى جاهداً بما يملكه من إمكانات هائلة وخبرات ممتدة وكوادر متميزة إلى مواصلة تقديم الدعم لعملائه من خلال التمويل والاستشارات، والخدمات المصرفية المتميزة، بما يمهد لهم الطريق لتخطي ما يواجهون من تحديات ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم في الأجل الطويل. وأكد أن البنك مستمر في التزامه تجاه كل أصحاب المصالح على اختلاف الظروف، مستهدفاً بالمقام الأول تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه وتعظيم القيمة المضافة لمساهميه والقيام بمسؤولياته المجتمعية التي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة، كما يلتزم "الوطني" بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، التي تمثل حجر الزاوية للتنمية المستدامة لكل أعمال البنك. وأعرب عن الشكر والتقدير لما يبذله موظفو "الوطني" من جهد استثنائي، وما يظهرونه من حس المسؤولية وروح الفريق في تلك الظروف الاستثنائية مما يجعل مجهوداتهم مثار فخر ويبرهن على أن موظفي "الوطني" يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ الأهداف المستقبلية للمجموعة ورؤيتها بعيدة المدى. وقال الساير، "أنعى ببالغ الحزن والأسى نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالبنك الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يوفق سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لاستكمال المسيرة لما فيه الخير والاستقرار لوطننا الحبيب والرخاء والأمن لأبنائه". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" عصام الصقر، إن "أنشطة البنك ليست بمعزل عما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات على النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك تبرهن نتائجنا المالية نجاح استراتيجيتنا الاستباقية، التي بدأناها منذ سنوات بهدف تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي، كما تعكس نتائجنا المالية خلال تلك الفترة الصعبة حصافتنا في إدارة المخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال مرن وقادر على تخطي الظروف الاستثنائية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعافي في المستقبل". وأضاف الصقر، أنه "على الرغم من التداعيات التي فرضتها الأزمة، استمر التزامنا بنهجنا المتحفظ خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، وواصلنا تكوين المخصصات لمواجهة التوقعات بزيادة حالة عدم اليقين والظروف التشغيلية الصعبة، التي تشهدها العديد من القطاعات، إذ زادت تكلفة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة 98.4 في المئة على أساس سنوي". وأوضح أن "الوطني" يتمتع بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة، وأشار إلى انعكاس صلابة المركز المالي على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، إذ حققت محفظة القروض وودائع العملاء نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وذكر الصقر أن التوجه لخفض التكلفة عن طريق مبادرات لتحسين الكفاءة على مستوى المجموعة والحد من تأثير تداعيات الأزمة على الربحية تم بالتوازن مع مواصلة الاستثمار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبنك من التوسع في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية، والإسراع بتنفيذ خريطة التحول الرقمي، التي أثمرت تقديم البنك العديد من الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة خلال الأشهر الماضية ولاقت قبولاً ملحوظاً من كل شرائح العملاء. وأكد أن "الوطني" دائماً ما يعبر الظروف الاستثنائية بثبات بفضل إمكاناته الهائلة التي تضمن له أن يكون أكبر المستفيدين من انحسار الأزمة وبدء تعافي الاقتصاد. أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية • صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 632.4 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بانخفاض نسبته %6.0 عن نفس الفترة من عام 2019. • إجمالي الموجودات نما بنسبة %5.1 على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2020 لتبلغ 30.4 مليار دينار (99.2 مليار دولار). • القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة %7.8 على أساس سنوي لتصل إلى 17.6 مليار دينار (57.6 مليار دولار). • ودائع العملاء نمت بنسبة %10.8 على أساس سنوي وصولاً إلى 17.5 مليار دينار (57.1 مليار دولار). • معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات قوية إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية %1.89 في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة %191.0. • احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال %17.0 متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.