فتحت التصريحات الأخيرة لأكثر من فاعل سياسي في الجزائر الجدل من جديد حول إمكانية الدفع نحو ولاية رئاسية خامسة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، رغم أن الانتخابات الرئاسية لا تزال بعيدة ومحددة في عام 2019، ورغم أن الأوضاع الصحية لبوتفليقة تثير نقاشًا داخل الجزائر وخارجها بما أنه يتنقل على كرسي متحرك ونُقل للعلاج في أوروبا أكثر من مرة. وحدّد التعديل الدستوري الذي شهدته الجزائر هذا العام مدة حكم رئيس البلاد في ولايتين فقط كحد أقصى، ونصّ على أن المساس بهذا التحديد يبقى محظورًا في كافة التعديلات القادمة. ويوجد بوتفليقة، البالغ من العمر 79 عامًا،في الحكم منذ 1999، وقد انتخب عام 2014 رئيسًا جديدًا للبلاد بفارق شاسع عن أبرز منافسيه. إلّا أن هناك من يدفع إلى أن التعديل لا ينطبق على الرئيس الحالي بما أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وهو تأويل ينطلق من أن هذا دخول هذا التعديل حيز التطبيق لن يحتسب الولايات السابقة للرئيس، بما يعني أن بوتفليقة حاليا في الولاية الأولى، ومن ثمة يمكنه الترّشح لولاية ثانية، وفق هذا التأويل. وساند عدد من السياسيين الجزائريين هذه الولاية التي لم يعلن بوتفليقة رسميًا رغبته في الترّشح لها. ورحب جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، غداة خلافته لعمار سعداني، باستمرار بوتفليقة رئيسًا للبلاد إلى ما بعد 2019 إن تحسنت أحواله الصحية، كما ساند هذا المطلب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس. كما ألمح إلى ذلك رئيس الحكومة السابق عن حزب التجمع الوطني الديقمراطي عندما أكد أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية، وأنه يأمل أن تتحسن صحة الرئيس، كما دعمت المنظمة الوطنية للزوايا على لسان رئيسها عبد القادر باسين استمرار بوتفليقة لعهدة خامسة والوقوف إلى جانبه إذا وافق على الترّشح من جديد. وممّا زاد من سقف النقاش في الجزائر، ما يترّدد من تحسن في صحة الرئيس الذي ظهر مؤخرًا في مجموعة من النشاطات الرسمية كافتتاح دار الأوبرا، وزيارته ورشة المسجد الأكبر بالعاصمة، وحضوره في احتفالات الفاتح من نوفمبر، بينما غاب الرئيس لمدة من الزمن عن عدسات التلفزيون، وتسبّب نشر صوره مريضَا من لدن رئيس الوزراء الفرنسي مانوليس أثناء لقاء معه في انتقادات جزائرية واسعة للمسؤول الفرنسي. واعتبر الدكتور بشير بودلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر3 أن الأحزاب السياسية في الجزائر "لا يتم أخذ رأيها بعين الاعتبار عند التطرق لعملية صنع القرار.. فما بالك بمنصب رئيس الجمهورية". مضيفا: "يبدو أن تصريحات بعض زعماء الأحزاب هي من باب المزايدة والمبالغة في الولاء ومحاولة التموقع على مقربة من الانتخابات". وتابع الأستاذ : "من الناحية الدستورية يمكن للرئيس بوتفليقة الترشح لعهدتين قادمتين لأن الدساتير لا تطبق بأثر رجعي والتوازنات الوطنية لا تزال تسمح ببقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم". وأضاف: "أنباء تدهور حالته الصحية فقدت بريقها من شدة تكرارها وأصبحت لا مصداقية لها وخاصة مع ظهور الرئيس بوتفليقة المكثف في نشاطات عامة في الآونة الأخيرة".