أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أوامرها لمسؤولي المساعدات الاجتماعية بإيقاف ملفات المساعدات الاجتماعية كافة، التي سبق أن تمَّ منحها مهلة لاستيفاء بياناتها، وذلك بمجرد انقضاء المدة المحددة منتصف نوفمبر الجاري. وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الراي» إن «الوزيرة الصبيح سبق وأمهلت العشرات من متلقي المساعدات الاجتماعية فترة لاستيفاء بياناتهم ومراجعة الوزارة، وأوشكت المهلة على الانقضاء دون أن يراجعوا، وبناءً عليه أصدرت الوزيرة تعليماتها للمسؤولين أن بمجرد انقضاء المهلة يتم إيقاف الملفات فوراً لمن لم يراجع الوزارة ويستكمل أوراقه». وأوضح المصدر أن «عدداً من أصحاب الملفات الممنوحة مهلة هم خارج البلاد للعلاج، ومنهم من هو مرافق لمريض يعالج في الخارج، وجزءاً منهم مسن ولا يقدر على المراجعة وليس له معيل»، مذكّرا بتحديد الصبيح بداية نوفمبر الجاري لإعلان نتائج التحقيق بملفات المساعدات الاجتماعية وهدر المال العام التي تمَّ إيقافها وتجاوز عددها 11 ألف ملف.