رويترز - أخذت مصر قرارات، يقر المحللون بأنها «مؤلمة» على مدار الساعات الماضية بعد أن أحجمت الحكومات المتعاقبة عن المضي بعيداً في خفض دعم الوقود وتعويم العملة المحلية، خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد على الدعم الحكومي. فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود أمس بين 30 و47 في المئة، وحرر البنك المركزي أول من أمس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي «هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات. رفاهية التأجيل غير متاحة، يمكن كانت متاحة في عقود سابقة لكن اليوم لا نستطيع أخذ قرارات مسكنة». وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وقالت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» إن «القرارات مؤلمة، ولكن كان لابد منها لتفادي مستقبل مظلم للاقتصاد. الطبقة الوسطى في مصر هي أكثر من سيتضرر من القرارات، والطبقة الفقيرة بشكل عام ولكن كان لابد منها لإصلاح الاقتصاد». وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد وأزمات متكررة في توافر الأرز والزيت والسكر. وقالت غادة والي وزيرة التضامن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحكومة، إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب «الآثار السلبية للإصلاح» من خلال زيادة «قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 1.7 مليون أسرة». أما وزير المالية عمرو الجارحي فقد قال إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار «زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد» بداية من الشهر المقبل. وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع. بدوره، رأى هاني جنينة من «بلتون» المالية «القرارات لا بديل عنها، وسيكون تأثيرها صعبا هذه الأيام، ولكن هناك في المقابل زيادة في الدعم وأيضا في الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى». وأضاف «أعتقد أن الشركات والمصانع ستعمل على زيادة أجور ورواتب العاملين لديها خلال الفترة المقبلة». وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تدرس قانونا للضريبة التصاعدية. كان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل، بحيث يعفى كل من لا يزيد دخله على 14 ألفا و400 جنيه، في حين يدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً ضريبة عشرة في المئة، ويدفع من يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا ضريبة 15 في المئة، و20 في المئة لمن يصل إلى 200 ألف جنيه، و22.5 في المئة لمن يصل دخله إلى 500 ألف جنيه و30 في المئة لمن يزيد على 500 ألف جنيه. وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يقدم دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً في مصر، أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل. وقال الجارحي «القرارات قد يكون لها بعض الآثار والصعوبات، ولكن لابد من التعامل معها. تحريك أسعار المواد البترولية لن يخفض عجز الموازنة أو الدعم، ولكن يخفض الضغط عن الهيئة العامة للبترول». وأوضحت الدسوقي «رغم إيجابية القرارات لكنها ستكون صعبة على المدى القصير. ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي لرفع التضخم ولكن أي زيادات ستزول تدريجيا». وفي محاولة لتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه، قال وزير التموين محمد علي الشيخ، إنه لا قيود أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية. وأضاف أن مصر ألغت «الجمارك عن السكر الأبيض المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد». وشهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد. وطرح بنكا مصر والبنك الأهلي الخميس شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 في المئة لآجال 3 سنوات و18 شهراً على الترتيب. وقال جنينة «القرارات ستساعد على خروج الدولارات المخبأة وتوفيرها للشركات والمصانع من أجل معاودة الإنتاج بجانب جذب الاستثمارات الخارجية بالعملة الصعبة».