أبوظبي: الخليج حقق المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفصل التشريعي السادس عشر، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015م، عدداً من الإنجازات تنفيذاً لاستراتيجيته البرلمانية للأعوام 2016-2021، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، تمثلت بتنفيذ عدد من المبادرات والسوابق البرلمانية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العمل البرلماني محلياً وإقليمياً ودولياً. وجسدت الإنجازات، التي حققها المجلس الحرص على أن يكون منصة فاعلة لتمثيل شعب الاتحاد، وتمكين المواطنين للمساهمة في النهضة، التي تقودها الإمارات في المنطقة والعالم. وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021، التي تعد نموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الحكيم، الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات، ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، وبهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية ومشروعات القوانين، عقد المجلس 20 جلسة لغاية الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني، التي عقدها بتاريخ 7 فبراير / شباط 2017م، أقر خلالها 23 مشروع قانون، وتبنى 48 توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة، ووجه 80 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات، التي لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الدولة. وجسَّد صدور اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس الصادرة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2016م، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على تفعيل دور المجلس، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن، وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة، ونهج الشورى. وحرص المجلس، الذي أطلق خلال هذا العام أول استراتيجية برلمانية منذ تأسيسه للأعوام 2016-2021م، وفقاً للمرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة، التي تضمنها خطاب التمكين السياسي، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2005م، على أن تكون الرسالة الأساسية للمجلس هي تمثيل شعب الاتحاد، وتحقيق تطلعاته من خلال أداء متميز لأدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. الملتقى البرلماني ونظم المجلس الملتقى البرلماني التشاوري بعنوان: استشراف المستقبل، بهدف بلورة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية للمجلس ضمن ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل، فيما بلغ عدد نشاطات لجان المجلس المؤقتة والدائمة ما يقارب 160 نشاطاً، شملت: الاجتماعات والزيارات الميدانية والحلقات النقاشية والندوات التي نظمتها. وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها وأقرها المجلس: الإعلام، والعدل، وجرائم تقنية المعلومات، وتنظيم قطاع الاتصالات، والأوسمة المدنية، والأرصاد الجوية والزلازل والنقل والدبلوماسية والأمن والاقتصاد والبيئة والاستثمار، وتنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين؛ حيث حازت القضايا الاقتصادية والخدمية والبيئية على نسبة 40 في المئة. وشدد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، في إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وفي مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم، وتزايد الواردات الموجهة إلى الدولة، التي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية. وتبنى المجلس 48 توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة تتعلق بقطاعات الصحة والاتصالات وتنمية المجتمع والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك تنفيذاً للخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر. ووجه أعضاء المجلس إلى الوزراء 80 سؤالاً تناولت الأسئلة مختلف الموضوعات؛ حيث شملت: الاقتصاد، وتنمية المجتمع، والموارد البشرية والتوطين، والسعادة، والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتنوعت الموضوعات التي شكلت اهتمامات الأعضاء؛ حيث جاءت التنمية الاجتماعية والمعاشات في مقدمة هذه الموضوعات. وحققت المشاركات والزيارات الرسمية، التي قامت بها وفود الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى مختلف الدول نتائج إيجابية كبيرة، ونجاحاً بارزاً على جميع الصعد، فضلاً عن استقبال حوالي 60 وفداً برلمانياً ودبلوماسياً داخل المجلس. كما حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية، التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية، من خلال مشاركتها في 70 نشاطاً على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، العديد من النتائج الإيجابية. الجزر الإماراتية وحرصت الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال الفصل التشريعي السادس عشر، على تحديد أسس ثابتة ومبادئ محددة، تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها وأهمها: قضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران، والأمن الوطني الإماراتي، والأمن الوطني الخليجي والعربي، والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيد ضرورة الحل السلمي عن طريق الحوار لمختلف القضايا. وحقق المجلس ريادة عالمية لاقت كل الترحيب والإشادة من قبل المجتمع الدولي باستضافة وتنظيم القمة العالمية لرئيسات البرلمانات تحت شعار متحدون لصياغة المستقبل، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 12-13 ديسمبر/ كانون الأول 2016م، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات. وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية ب(4) جلسات للبرلمان العربي، خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، وكانت أبرز النتائج: قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية أثناء مشاركتها في جلسات البرلمان العربي، بنصوص مقترحة بالفقرة الخاصة باحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث. وأعدت الشعبة البرلمانية ورقة عمل حول مشكلات وتحديات الطفولة في الوطن العربي مع عرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك خلال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة. مشروع قانون مكافحة الإغراق ساهمت التعديلات، التي أدخلها المجلس على مواد وبنود مشروعات القوانين، التي ناقشها في تطوير هذه التشريعات، وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية على ضرورة أن تسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يراعي اتفاقات المنظمة الدولية، وعلى أن يكون لموظفي وزارة الاقتصاد، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ وذلك في دائرة اختصاص كل منهم. وأكد المجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع القانون سيعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية، والأسواق الخليجية، وتنمية الإيرادات المالية للدولة. وعدل المجلس التعريفات الواردة في المادة الأولى، التي تضمنت ما يقارب من 39 تعريفاً وكان من أهمها الصناعة الوطنية وهي: مجموع المنتجين في الدولة للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الوطنية في تحقيقات الوقاية، مجموع المنتجين في الدولة للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتج. وطبقاً لمشروع القانون يجوز اتخاذ التدابير في أي من الحالات الآتية: إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضرراً مادياً بصناعة وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية، ووجود علاقة سببية بينهما، وإذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق تُورّد إلى السوق الوطنية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي. وشدد المجلس العقوبة خلال مناقشة تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى. توسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل أكد المجلس أهمية تطوير وتوسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات حسب الحاجة وتزويدها بالإمكانات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة مع التشديد على تطبيق المعايير الدولية في علاج المدمنين. وطالب المجلس في توصياته بتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع تشمل الربط الإلكتروني، لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دولياً والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة، وبوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية، لمكافحة ترويج المخدرات على أن تتضمن الآتي: التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونياً، والتنسيق بين وزارتي الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن توعية الطلاب ومراقبة المتغيرات السلوكية داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع الأسرة، للحد من انتشار ظاهرة المخدرات. وأكد المجلس في توصياته أهمية تطوير وتوسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات حسب الحاجة وتزويدها بالإمكانات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة مع التشديد على تطبيق المعايير الدولية في علاج المدمنين، وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى الدولة على أن تشمل الإحصائيات المتعلقة بمدمني المخدرات والمتعاطين، وتشجيع الباحثين والدارسين المتخصصين على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال علاج مدمني ومتعاطي المخدرات وفتح فرص تعليمية لهذه التخصصات. تنظيم المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته أكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام في مواكبة التطورات التي تطرأ على الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة، مشدداً على دعم المجلس الوطني للإعلام وتمكينه من ممارسة عمله، كونه أكبر شريك استراتيجي للمجلس الوطني الاتحادي في نقل نشاطاته وإنجازاته ودوره في مناقشة القضايا الوطنية للمواطنين، ومختلف فئات المجتمع. كما أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أهمية أن يكون موضوع التوطين أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام، وهو من صميم السياسية الإعلامية، وأن يتم تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام. تشديد العقوبة في جرائم تقنية المعلومات شدد المجلس العقوبة خلال مناقشة تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، ووافق خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم قطاع الاتصالات على إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، مؤكداً أهمية بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن ومواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء نظام تعليمي.