كشف معظم تجار سوق المنامة القديم عن رغباتهم في أن تحقق الجهات الرسمية المعنية بقضايا السوق ولجنة السوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين مطالبها المتعلقة بتوفير مواقف للسيارات، مرافق صحية، كراسي للاستراحة في ممرات السوق، تظليل الطرق الداخلية ووضع لافتات تبين بوضوح مسار الزبون للسوق الذي يريد التبضع منه كسوق الذهب والحلوى والبهارات والثياب العربية والأقمشة والمقاهي الشعبية وغيرها. وقال مصادر تجارية وأصحاب أعمال بالسوق، التقت بهم «أخبار الخليج» مساء أمس الأول إن ما نسبته 99% ممن استفتيت آرائهم من قبل استطلاع وزعته غرفة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة تطوير السوق القديم قبل أيام قليلة مضت حول أهم مقومات تطوير سوق المنامة بالذات، انصبت على ما يبدو النتائج على هذه الأمور الخمسة، منوها إلى أنها ليست بمطالب جديدة. واستدركت هذه المصادر، إنما يعاد طرحها بشكل أفضل ومنظم من جهة أولى، ومن جهة ثانية تجاوبا مع مساعي وجهود لجنة السوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة الأستاذ خالد الزياني النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة. مشيدين بتحركاته في هذا الخصوص وتوجيهاته لمتابعة هذا الملف وخدمة للقطاع التجاري والخدماتي في مملكة البحرين بشكل عام ولتجار سوق المنامة القديم بشكل خاص. وتجدر الإشارة إلى أن حركة سوق المنامة بالسادسة مساء أمس بدت أشبه بالماء المتحرك على الضفة الأولى، وهو تدفق العمالة الآسيوية وهي تنزل من الحافلات المتوسطة والكبيرة وناقلات المواصلات بعد أن انتهت من أعمالها في القطاع الإنشائي، وهذا التدفق لا يعني السوق شيئا في تحريك أوصالها، كونها لا تشتري شيئا، أما على الضفة الثانية، ففي منطقة باب البحرين وشارع التجار والمتنبي والشيخ عبدالله بل حتى سوق الذهب، فحركة المترددين والمشترين بدت أشبه بالمياه الجامدة بمعنى تجد أناسا يتمشون بأعداد بين القليلة والمتوسطة، لكن من دون إحداث حركة شرائية. وسألنا عددا من المحلات: هل هناك تأثير لاستلام الرواتب على حركة السوق مع العلم أن يوم (الخميس) هو الثالث من نوفمبر، وجاءت الأجوبة مختلفة، فمنهم من يقول معلقا: المعاش لو فككت كلماته لوجدته (لم يدم طويلا)، وقال آخر: صحيح أن الرواتب استلمت قبل أيام قليلة مضت، وهذا يكفي لنفاذها، فمعظم رواتب المواطنين تنتهي بعد يومين إلى ثلاثة أيام ولاسيما أن البعض يستلمون رواتبهم في 26 أو 27 من الشهر، وهذا يعني مرور أسبوع على استلام معاشاتهم، وهذه المدة كافية لنفاذها وصرفها. ثم سألناهم: ما هو الحل إذن؟ فأجابوا الحل يكمن في زيادة الرواتب أو تخفيض الرسوم وعودة الدعم للمواد الغذائية والوقود وعدم المساواة في الضرائب والرسوم بين المواطنين والمقيمين.