كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في الحكومة اليمنية، أن الحرب في اليمن أدت إلى تدمير 98 مصنعا في مختلف محافظات اليمن، نتج عنها خسائر لهذه المصانع بلغت قيمتها قرابة 75.89 مليار دولار معظمها مصانع أهلية يملكها رجال أعمال يمنيون والجزء الآخر هو بعض المصانع التابعة للحكومة اليمنية ومؤسساتها الرسمية. وأضاف المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن معظم هذه المصانع تقع في المدن التي يسيطر عليها الحوثيون وعلى رأسها العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة وعمران ومحافظة لحج"، وذلك وفقا لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية اطلعت "الاقتصادية" عليها. وأشار إلى أن إجمالي خسائر المصانع التي تمكنت الوزارة من التواصل مع ملاكها وتقدير خسائرها في مدينة الحديدة بلغت قرابة 30 مليار دولار لتحتل بذلك المدينة الأعلى في الخسائر، رغم أن عدد المصانع فيها لم يتجاوز 16 مصنعا على رأسها مصنع مشتقات الألبان والمنتجات الغذائية ومصنع لإنتاج المياه والعصائر والمشروبات الغازية وآخر لإنتاج الزيت ومواد التعبئة والتغليف، إضافة إلى وجود أكبر مصنع لتكرير وتعليب الملح فيها". وأشار إلى أنه في العاصمة صنعاء تم تدمير 35 مصنعا في محافظاتها المختلفة، وبلغت إجمالي الخسائر لهذه المصانع قرابة 27 مليار دولار ومعظمها مصانع متخصصة في إنتاج المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الاستهلاكية، إضافة إلى مصانع متخصصة في مستلزمات مواد البناء، كما شهدت العاصمة تدمير مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية". بدوره، أكد لـ"الاقتصادية" صلاح باتيس؛ عضو مجلس شورى قبائل التحالف اليمني، أن كثيرا من المصانع والمباني الخدمية التي تم تدميرها في اليمن جاء تدميرها نتيجة لقصفها من قبل الحوثيين وميليشيات صالح أو تم تدميرها على إثر المعارك الدائرة حولها، وفي معظم الحالات يقوم الحوثيون باستخدام هذه المصانع والمنشآت كمواقع عسكرية خاصة بهم يحتمون فيها. وأضاف، أنه بالتالي تكون عرضة لقصف قوات التحالف وأيضا هناك عدد من المواقع التي قام الحوثيون أنفسهم بتدميرها بحجة أنها تتبع لجهات أو شخصيات مدنية أو عسكرية ترفض هذا التمرد والانقلاب وترفض أيضا التعاون مع الحوثيين والتعامل معهم". ويأتي ذلك في ظل الانتهاكات المستمرة للحوثيين، حيث كشف مسؤول في البنك المركزي اليمني لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن الميليشيات طبعوا قرابة ثلاثة تريليونات ريال يمني من مختلف الفئات من غير غطاء، مبيناً أنهم قاموا بسحب بعضها وضخها في السوق أثناء سيطرتهم على البنك. وأضاف المسؤول حينها، أن "الحوثيين لم يكتفوا بذلك فقط، بل قاموا بسحب العملة التالفة الموجودة في البنك وصرفها في السوق من جديد، وهي مبالغ كبيرة جدا موزعة على أوراق نقدية تم سحبها في وقت سابق من السوق"، حيث إن ضخ مبالغ كبيرة من العملة المطبوعة بشكل غير سليم سيؤثر بشكل سلبي جدا في الوضع الاقتصادي للبلاد، خاصة مستقبلا، بعد تحرير المدن وإعادة الشرعية، حيث ستواجه البلاد مبالغ هائلة في السوق، وهو مبالغ مكشوفة من غير غطاء.