في ثاني ظهور سياسي له خلال أقل من أسبوع. جاء ذلك في تغريدة دونها البرداعي في حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، وذلك بعد أيام من بيان له بخصوص موقفه من الأوضاع السابقة بمصر ورؤيته لمستقبل البلاد، والذى آثار جدلًا واسعًا وقتها. فيما رحب به نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، داعيًا لإعلان مزيد من الحقائق، بحسب تصريح سابق للأناضول. وقال البرادعي الذي يتواجد خارج البلاد في تغريدته: "الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا والمختفين قسريًا وإلغاء قانون التظاهر شرط أساسى إذا أردنا أن نكون دولة"، وذلك في وقت شكلت فيه الرئاسة المصرية لجنة برئاسة السياسي أسامة الغزالي حرب، منذ أيام، لبحث عفو شامل عن سجناء مصريين. وأضاف "الدستور مافيهوش (ليس به) زينب"، وهي عبارة مصرية أثيرت في مسرحية شهيرة وتدل على رفض المحاباة والتدليس. وعادة ما تنفي السلطات المصرية وجود سجناء رأي أو محبوسين احتياطيًا أو مختفين قسريًا في سجونها. وتؤكد أن لديها سجناء على ذمة قضايا جنائية فقط وليس لديها حالات اختفاء قسري، وهو ما يرفضه حقوقيون ومعارضون بالداخل والخارج ويتحدثون عن حدوثه في أغلب مقار الاحتجاز والسجون بمصر. وقانون التظاهر الذي أقر في نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تسعى السلطات لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية و عقوبة السجن للمخالفين. والثلاثاء الماضي، تبرأ البرادعي، في بيان له، من الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا والمنتمي لجماعة الإخوان، ودعا إلى مستقبل يقر العدالة الانتقالية، وهو ما لقي هجوماً من مؤيدي النظام المصري الحالي، لاسيما مع ربط كثير منهم توقيت نشر البيان، بدعوات للتظاهر ضد النظام في 11 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري. وبعدها بيوم، رحّب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير (يقيم في لندن)، بموقف الرجل، قائلًا في تصريح للأناضول "أن تأتي قامة كالبرادعي متأخرة خير من أن ألا تأتي (..) مصر أولى به وبكل أبنائها". وأضاف منير في تصريحه الذي نشر على نطاق واسع بين مرحب ورافض: "إذا كان الرجل (أي البرادعي) يريد أن يتطهر، فالوقت لم يعد يسمح إلا أن يخرج على الشعب بكل ما لديه من الحقائق حتى ولو كانت فيها ما يدينه". وكشف البرادعي، في بيان الثلاثاء أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه (كنائب للرئيس السابق عدلي منصور) جاء بسبب فض اعتصام "رابعة العدوية" و"النهضة" المؤيدين لمرسي بالقوة. وأوضح أن اعتراضه على استخدام القوة في فض الاعتصامين "ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام". وشدد في ختام بيانه أن "مستقبل مصر يبقى مرهوناً بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل". وتقدم البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، باستقالته من منصبه في 14 أغسطس/ آب 2013 عقب بدء فض اعتصام "رابعة العدوية". وفي 14 أغسطس/آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وأسفر ذلك عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.