أعلنت حركة مجتمع السلم ـ حمس ـ (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم السبت، مشاركتها في الانتخابات النيابية المقررة ربيع العام القادم رغم تحفظها على مهام لجنة عليا للانتخابات جاء بها تعديل دستوري جرى مطلع 2016. واعتبرت الحركة، في بيان وفقا لوكالة الأناضول أن قرارها هذا يعد انخراطا جديا وفاعلا ومسؤولا في مستوى من مستويات مقاربة الحريات والانتقال الديمقراطي المتدرج والمتفاوض عليه من خلال المؤسسة التشريعية وكافة المؤسسات المحلية المنتخبة واغتنام كل الفرص المتاحة للدفاع عن تطلعات الشعب الجزائري في التغيير والإصلاح. عبد الرزاق مقري رئيس حركة «حمس» وجاء البيان تتويجا لاجتماع مجلس الشورى الحزب برئاسة الدكتور عبد الرزاق مقري وهو أعلى هيئة قيادية في الحركة تبت في القرارات المصيرية. وشددت الحركة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في عدة مناسبات تحفظها على هيئة عليا مستقلة للانتخابات نص عليها تعديل دستوري أجراه رئيس البلاد مطلع السنة الجارية بدعوى عدم الاستجابة لمطلب المعارضة بسحب مهمة تنظيم الاقتراع من وزارة الداخلية. وتتكون هذه الهيئة من 410 عضوًا نصفهم قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني فيما يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الأحزاب. وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وتقول الموالاة أنها مكسب لضمان شفافية الانتخابات، فيما تعتبرها المعارضة التفافا على مطلبها بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات غير تابعة للسلطة. وقاطعت الحركة انتخابات الرئاسة التي جرت العام 2014 وفاز فيها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة 82 بالمائة من الأصوات بدعوى عدم وجود أجواء ديمقراطية لإجرائها. كما تعد الحركة ثالث حزب من حيث عدد المقاعد في البرلمان الحالي (المجلس الشعبي الوطني) بـ 30 مقعدا من بين 462 وحلت في المركز الثالث في انتخابات جرت العام 2012 بعد حزبي الموالاة وهما جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ 220 مقعد والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 68 مقعد. كما تنشط حركة مجتمع السلم ضمن أكبر تكتل للمعارضة في البلاد تأسس العام 2013 ويسمى “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة” ويضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس وأحمد بن بيتور وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.