عمان - لم تحسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي حتى الآن المشاركة في الانتخابات النيابية المفترض إجرائها في نوفمبر المقبل، في ظل انقسامات بين تيار يدفع باتجاه تبني هذا الخيار، وآخر يدعو إلى المقاطعة. وتشهد العلاقة بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية توترا منذ قرار محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، في يوليو الماضي حظر الجماعة، لتتدهور الأمور بين الجانبين على خلفية الكباش الحاصل بين الحكومة التي يترأسها عمر الرزاز ونقابة المعلمين التي يسيطر عليها الإخوان. ولجماعة الإخوان المسلمين تاريخ طويل من مقاطعة الانتخابات، فسبق وأن قاطعت الاستحقاق النيابي، في العام 1997 احتجاجا على قانون الصوت الواحد، كما انسحبت الجماعة من الانتخابات البلدية في العام 2007 بدعوى وجود تزوير، لتعود مجددا وتقاطع الانتخابات النيابية في عامي 2010 و2013. وقال الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، ثابت عساف، لـ"المونيتور" إن "أسباب عديدة تدفعنا لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة "فالظروف السياسية العامة في البلد ومنها الهجوم على الأطر المنتخبة، كنقابة المعلمين، والأزمات المتلاحقة كتهميش مجلس النواب، إلى جانب الضغط الأمني غير المسبوق، وهندسة الانتخابات قبل أن تبدأ، ولدينا شواهد ومعطيات على ضغط شديد جدا يفوق أي تصور سابق، وهناك ضغوط على المرشحين لثنيهم عن الترشح، ما خلق لدينا شعورا أن لا ضمانات لنزاهة الانتخابات إطلاقا". ومن المفترض أن تجري مشاورات داخل المكاتب التنفيذية ومجالس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في أجل لا يتجاوز نهاية الأسبوع الحالي لحسم قرار المشاركة من عدمها. أغلبية طفيفة من أعضاء مجلسي الشورى للجماعة وحزب العمل ترى بضرورة المشاركة، في ظل مخاوف من أن تنتهي بهم المقاطعة إلى مزيد من العزلة السياسية وترى أغلبية طفيفة من أعضاء مجلسي الشورى للجماعة وحزبها بضرورة المشاركة، في ظل مخاوف من أن تنتهي بهم المقاطعة إلى مزيد من العزلة السياسية هم في أمس الحاجة اليوم إلى فكها، ويقولون برجاحة تكرار تجربة "التحالف الوطني للإصلاح" الذي ضم إلى جانب حزب العمل شخصيات سياسية وعشائرية "مستقلة" ونجح في تحقيق اختراق في الانتخابات السابقة من خلال صعود 16 نائبا. هذه الرغبة في المشاركة تصطدم بتحفظات متزايدة من قبل العشرات من أعضاء الجماعة والحزب حتى من داخل تكتل الإصلاح النيابي، فضلا عن شق كبير من أعضاء نقابة المعلمين. وسبق وأن قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبدالله العكايلة "كيف يمكن أن نوفق بين إرادة ملكية بإجراء انتخابات نيابية مباشرة لعملية ديمقراطية وبين هجوم كاسح على الحريات العامة واعتقال المواطنين واعتقال كوادر حزب جبهة العمل الإسلامي وكل الرموز المحركين للعملية الانتخابية؟". ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الأردن في 10 نوفمبر المقبل، لانتخاب المجلس التاسع عشر، بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، الذي جرى انتخابه في سبتمبر 2016. ويتوقع أن تؤثر أزمة تفشي جائحة كورونا -التي عادت لتضرب بقوة في المملكة- على الحملات الانتخابية في ظل منع التجمعات، كما ستدفع الأزمة نسبة كبيرة من الناخبين إلى العزوف عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مع الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات 2016 لم تتجاوز عتبة الـ37 في المئة. ويحق لنحو 4 ملايين و655 ألف ناخب وناخبة المشاركة في الانتخابات القادمة، وسط ترجيحات بعدم حدوث تغيّر كبير في المشهد النيابي المقبل، حيث من المتوقع بقاء ذات الفسيفساء العشائرية والمناطقية مع تقلص حجم الأحزاب السياسية بما في ذلك حجم الذراع السياسية لجماعة الإخوان حزب جبهة العمل الإسلامي، وهذه من الدوافع التي تعزز موقف الشق الرافض للمشاركة في الاستحقاق المقبل.