أبوظبي (الاتحاد) تطبق هيئة أبوظبي للإسكان نظام النقاط لتقييم أولوية الاستحقاق لخدمات المنافع السكنية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وحرصاً منها على الشفافية في تقديم خدماتها للمواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الحالات الاجتماعية، والفئات العمرية، والحالات الطارئة. وصممت هيئة أبوظبي للإسكان نظام نقاط تقييم أولوية الاستحقاق، وفق منهجية علمية مدروسة مبنية على أسس تتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية لخطة إمارة أبوظبي، ومع رؤية هيئة أبوظبي للإسكان التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم لمواطني أبوظبي، وبناء مجتمعات سكنية متكاملة وإحياء مدن جديدة في الإمارة. وقال خليفة خادم الحميري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة: طلبات المواطنين يتم تقييمها وفقاً لمعايير تقييم محددة ومُعرّفة مسبقاً تهدف بمجملها إلى تحديد مدى الحاجة الفعلية لمقدم الطلب للانتفاع بالمنح والقروض السكنية التي تقدمها الهيئة، وبناءً على نتائج التقييم تتخذ الهيئة قرارها بعد ترتيب المستفيدين وفقاً لنقاط التقييم الأولوية التي حصل عليها كل مستفيد، بالإضافة إلى الحالات الطارئة، حيث يتم ترتيب المتقدمين حسب أولوية الحاجة الحقيقية والمستعجلة للأسرة في الحصول على المنافع السكنية. وأضاف أن نظام التقييم يمتاز بوجود معايير وعوامل واضحة محددة وملحوظة ويمكن قياسها وتختص بكل حالة من الحالات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه نظام تفاعلي، إذ يقوم النظام باحتساب نقاط التقييم وفقاً لبيانات مقدم الطلب، كما يقوم النظام وبشكل دوري بإعادة احتساب النقاط المستحقة وفقاً للتغيرات والتحديثات التي تطرأ على بيانات المتعامل، كما يقوم النظام بتفعيل معايير التقييم الخاصة بالحالة الاجتماعية ونوع الخدمة المطلوبة. وأوضح الحميري أن نظام النقاط لتقييم الأولوية في هيئة أبوظبي للإسكان يتألف من ثلاثة محاور أساسية، يتم الرجوع إليها عند تقييم طلبات المواطنين، وهي: الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب، من حيث العمر، والحالة الاجتماعية (متزوج، مطلق، أرمل وغيره)، إذ يتم تقييم الحالات الاجتماعية المستحقة لخدمات برامج المنح والقروض السكنية في الهيئة، وحالة مقدم الطلب وأسرته، وعدد أفراد الأسرة، وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها، وتتولى الهيئة أو الجهات التي تفوضها التحقق من حالة الأسرة وظروف المعيشة، وذلك وفقاً للزيارات الميدانية للأسرة والبحث الاجتماعي، بالإضافة إلى الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالأسرة والوضع الاجتماعي الخاص بها. أما المحور الثاني الذي يتم الرجوع إليه في التقييم فهو الوضع الاقتصادي لمقدم الطلب (الدخل والملاءة المالية)، إذ يتم تقييم مقدم الطلب من حيث مستوى الدخل ومعدل الإنفاق وفقاً لحجم الأسرة، وحالة مقدم الطلب وأسرته، وعدد أفراد الأسرة، وإذا كان هناك دخل آخر، وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها لتحديد الملاءة المالية لمقدم الطلب، وتتولى الهيئة أو الجهات التي تفوضها التحقق من مستوى الدخل والملاءة المالية. والمحور الثالث هو الوضع السكني لمقدم الطلب، حيث يتم تقييم الوضع السكني لمقدم الطلب والتحقق من حالة المسكن الذي يملكه (إن وجد)، وتتولى الهيئة أو من الجهات التي تفوضها التحقق من حالة المسكن، وذلك وفقاً للزيارات الميدانية للمسكن والمتمثلة بالتقييم الفني لحالة المسكن. كما تم تقسيم كل محور من المحاور الثلاثة إلى 12 معياراً، وتم تقسيم كل معيار إلى فئات فرعية، ويتم منح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، التي يتم تجميعها في النهائية وترتيب المستفيد حسب عدد النقاط الحاصل عليها. وحثت الهيئة جميع المواطنين المتقدمين بطلبات لديها بضرورة ربط رقم الهوية وتحديث البيانات ذات الصلة بمعايير نظام النقاط لتقييم الأولوية بشكل دوري، إذا اقتضت الحاجة، مع الجهة ذات الاختصاص، والتي تعنى بتوفير هذه البيانات لاحتساب معايير نقاط تقييم طلب المتعامل الذي سبق أن تقدم للحصول على خدمات الإسكان من منح وقروض سكنية. كما تتبع الهيئة آلية توزيع القروض للربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية، وذلك بوضع منهجية لتوزيع القروض السكنية تهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، حيث جزأت توزيع القروض على أربع فئات، وهي استكمال مناطق قائمة، إحياء مناطق جديدة، صيانة وتوسعة المساكن الشعبية بالإضافة إلى الطلبات الجديدة. وتقدم هيئة أبوظبي للإسكان مجموعة من الخدمات الإسكانية للمواطنين منها: منح مسكن جاهز، ومنح أرض سكنية، وقرض بناء مسكن، وقرض شراء مسكن جاهز، وقرض الهدم وإعادة البناء، وقرض توسعة مسكن أو إضافة لمسكن، وقرض صيانة المسكن القائم، وقرض الصيانة والتوسعة والإضافة لمسكن قائم.