أبوظبي: الخليج أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان تطبيق نظام النقاط لتقييم أولوية الاستحقاق لخدمات المنافع السكنية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، حرصاً على الشفافية في تقديم خدماتها للمواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الحالات الاجتماعية، والفئات العمرية، والحالات الطارئة. وصممت الهيئة نظام نقاط تقييم أولوية الاستحقاق، وفق منهجية علمية مدروسة مبنية على أسس تتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية لخطة إمارة أبوظبي، ومع رؤية هيئة أبوظبي للإسكان التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم لمواطني أبوظبي، وبناء مجتمعات سكنية متكاملة وإحياء مدن جديدة في الإمارة. وقال خليفة خادم الحميري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة إن طلبات المواطنين يتم تقييمها وفقاً لمعايير تقييم محددة ومُعرّفة مسبقاً، تهدف إلى تحديد مدى الحاجة الفعلية لمقدم الطلب للانتفاع بالمنح والقروض السكنية التي تقدمها الهيئة، وبناءً على نتائج التقييم تتخذ الهيئة قرارها بعد ترتيب المستفيدين وفقاً لنقاط التقييم الأولوية التي حصل عليها كل مستفيد، إضافة إلى الحالات الطارئة. وأوضح أن نظام النقاط لتقييم الأولوية في الهيئة يتألف من ثلاثة محاور أساسية، يتم الرجوع إليها عند تقييم طلبات المواطنين، وهي: الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب، من حيث العمر، والحالة الاجتماعية إذ يتم تقييم الحالات الاجتماعية المستحقة لخدمات برامج المنح والقروض السكنية في الهيئة، وحالة مقدم الطلب وأسرته، وعدد أفراد الأسرة. أما المحور الثاني فهو الوضع الاقتصادي لمقدم الطلب الدخل والملاءة المالية وغيرها من المعايير التي يتم تقييمها لتحديد الملاءة المالية لمقدم الطلب، وتتولى الهيئة أو الجهات التي تفوضها التحقق من مستوى الدخل والملاءة المالية. والمحور الثالث هو الوضع السكني لمقدم الطلب، حيث يتم تقييم الوضع السكني لمقدم الطلب والتحقق من حالة المسكن الذي يملكه إن وجد، وتتولى الهيئة أو أي من الجهات التي تفوضها التحقق من حالة المسكن وفقاً للزيارات الميدانية للمسكن والمتمثلة بالتقييم الفني لحالة المسكن. وتم تقسيم كل محور من المحاور الثلاثة إلى 12 معياراً، وتقسيم كل معيار إلى فئات فرعية، ويتم منح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، التي يتم تجميعها في النهاية وترتيب المستفيد حسب عدد النقاط الحاصل عليها.