حقق البنك التجاري الكويتي، أرباحاً صافية قدرها 27.5 مليون دينار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي حقق فيها أرباحاً بقيمة 25.4 مليون دينار. وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 8.8 في المئة، وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 61 في المئة، وإيرادات المحفظة الاستثمارية بنسبة 31.3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحافظ البنك على مستوى الأرباح التشغيلية قبل استقطاع المخصصات، بحيث بلغت 74.5 مليون دينار، مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن الفترة نفسها من العام السابق، والتي بلغت 74 مليون دينار. وأوضح الناطق الرسمي للبنك، يعقوب الإبراهيم، أن حجم الموجودات الإجمالية لدى «التجاري» بلغت 4.047 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.035 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2015، منوهاً بأن معدل كفاية رأس المال بلغ 16.86 في المئة، ما يفوق الحد الأدنى المقرر من قبل بنك الكويت المركزي والبالغ 13.5 في المئة. وقال الإبراهيم إن نسبة الرفع المالي بلغت 10.6 في المئة، وهي تتجاوز 3 أضعاف النسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 3 في المئة. وأشار إلى حفاظ البنك على النسبة المنخفضة، للقروض غير المنتظمة من إجمالي محفظة قروض البنك، والتي لم تتجاوز 0.91 في المئة بحلول 30 سبتمبر الماضي، وهي بذلك ضمن أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة، كما بلغت نسبة المخصصات المتوافرة مقابل هذه القروض 658.8 في المئة. وأكد الإبراهيم أن متانة وقوة الأداء المالي للبنك، جاءت معززة بتصنيفات وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي نشرت أخيراً، بحيث قامت وكالة «فيتش ريتنجز» برفع تصنيف «القابلية للنمو والاستدامة» من مرتبة «bb-» إلى «bb»، نظراً لتحسن الأداء المالي، بعد نجاح «التجاري» في تنفيذ أهدافه الإستراتيجية، وإعادة هيكلة أنشطة أعماله، والتحسن المتوقع في معدلات الربحية، وكفاية رأس المال. وعلى نحو مماثل. كما أشارت وكالة «موديز» في تقريرها المنشور، إلى التقدم الملحوظ الذي حققه «التجاري»، في تنظيف سجلاته ودفاتره من القروض المتعثرة المتراكمة، والانخفاض الملحوظ في نسبة القروض غير المنتظمة، وبناء قاعدة كبيرة من المخصصات مقابل خسائر القروض المحتملة. وأفادت الوكالة أن نسبة الإيرادات قبل المخصصات، بلغت 2.5 في المئة من متوسط إجمالي الموجودات لدى البنك، وهي بذلك تزيد بشكل طفيف عن متوسط النسبة السائدة في القطاع المصرفي.