حقق بنك الكويت الوطني 238.4 مليون دينار، أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقابل 219.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2016، بنمو بلغت نسبته 8.7 في المئة. وبلغت الأرباح الصافية عن الربع الثالث 73.7 مليون دينار، مقابل 68.6 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 7.3 في المئة على أساس سنوي. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.7 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 609.9 مليون دينار. ونمت الموجودات الإجمالية لبنك كما بنهاية سبتمبر 2017 بواقع 3.4 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 25.6 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 1 في المئة إلى 3 مليارات دينار. كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.5 مليار دينار بنهاية سبتمبر، بنمو بلغت نسبته 4.2 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4.6 في المئة على أساس سنوي إلى 13.3 مليار دينار. من جهة أخرى، بلغت القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك نسبة 1.42 في المئة كما بنهاية سبتمبر، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 323 في المئة. وقد استقر معدل كفاية رأس المال عند 17.5 في المئة بنهاية سبتمبر 2017، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. وقال رئيس مجلس إدارة «الوطني» ناصر مساعد الساير «تعكس نتائج البنك عن فترة الأشهر التسعة الأولى مدى قدرته على الاستمرار في تحقيق الايرادات المتكررة، فيما يعد إشارة ودليلاً قوياً على متانة الوضع المالي للبنك ورؤيته التشغيلية الحكيمة ونجاح الاستراتيجية المتحفظة التي دأب على تبنيها». وأكد الساير أن «نتائج (الوطني) عن فترة الأشهر التسعة، إنما تعكس النمو القوي للأنشطة المصرفية الفعلية»، مشيراً إلى «ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.7 في المئة على أساس سنوي، بما يؤكد قوة مركز البنك في كافة الأسواق، واستفادته من فرص النمو المتاحة محلياً وإقليمياً». وأوضح أن نمو النشاط الاقتصادي في الكويت مستمر في التحسّن، وذلك بدعم التنفيذ الدؤوب للمشروعات الحكومية، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع باحتياطيات مرتفعة، وبالتالي فإن وضعها المالي يعتبر أفضل من معظم أقرانها في المنطقة، وذلك على الرغم من الضغوطات الناجمة عن تراجع أسعار النفط. وقد أتاح ذلك للحكومة إمكانية الحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات نمو الائتمان، وشكّل دعماً قوياً للقطاع الخاص. وأضاف الساير أن «متانة القاعدة التمويلية لبنك الكويت الوطني ونمو الودائع على خلفية العلامة التجارية القوية له، أدى إلى توافر السيولة الكافية ليحتفظ بموقعه الريادي في طليعة تمويل المشروعات كأكبر وأقوى مؤسسة في الكويت من حيث هيكلة وتغطية تلك الصفقات الضخمة لمشروعات البنية التحتية العملاقة». من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، عصام جاسم الصقر، أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي يؤهله للقيام بدور رئيسي في تمويل خطة تنمية البنية التحتية التي تتبناها الحكومية. ويعزى ذلك في الأساس إلى ضخامة القاعدة الرأسمالية للبنك والخبرة الواسعة للمجموعة في هيكلة الصفقات الضخمة، إلى جانب الانتشار الواسع على الصعيد الدولي، بما يضع البنك في مكانة فريدة كشريك أساسي ضمن الخطط التوسعية للشركات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وأوضح الصقر أن تنويع الموجودات ومصادر التمويل والدخل يعد أحد أهم الركائز لاستراتيجية بنك الكويت الوطني، إذ يواصل «الوطني» تركيزه على التحسين والتنمية المتواصلة لتعزيز مكانته محليا وإقليميا من خلال تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء. فعلى الصعيد المحلي، يواصل البنك الحفاظ على حصته السوقية الكبرى في الكويت، إلى جانب مواصلة البنك لجهوده لبناء عمليات إقليمية ودولية متنوعة، حيث ساهمت الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 29 في المئة من إجمالي أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2017. ويعد حجم صافي الأرباح من خارج الكويت شهادة ثقة على استراتيجية البنك الرامية لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العملاء والمنتجات. أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد واصل «الوطني» تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندر آند بورز»، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما أنه حاز على جائزة «أفضل بنك على مستوى الكويت» من مؤسسة «ذا بانكر» و«يورومني» و«جلوبل فينانس» في العام 2016. ويتمتع «الوطني» بتواجده على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وسنغافورة، إضافة إلى الصين (شنغهاي).