من مبدأ اقتصادي ومالي فقط أطرح موضوع الجنيه المصري، الذي أصبح يعاني الكثير، فما الذي حدث للجنيه المصري، وهي البلاد التي تتمتع بالقوة البشرية كقوة عمل وتتمتع بقناة السويس كمصدر دخل، وعمالة مصرية تصدر لها العملة الصعبة، وتملك السياحة التي ميزتها عن الوطن العربي بكامله، وتمتلك أحد أطول أنهار العالم النيل، وتملك التاريخ والثقافة، وتملك العقول البشرية المميزة وهي التي تملك الفضل الكبير على كثير من الدول العربية بحيث قدمت لهم المعلمين بمراحل مبكرة وحتى التعليم العالي، مصر ماذا حدث للجنيه الذي أصبح أكثر ضعفاً، مما أخاف المواطن المصري والمستثمر على حد سواء، فالانخفاص يعني تضخم، والقوة تعني ضرر للمستثمر القادم، هي توازنات مهمة مطلوبة، فما هو سر ضعف الجنيه في المرحلة الأخيرة بالذات، سأحاول شرح بعضها وبعض المقترحات التي لن تغيب عن العقلية المصرية ذات العلم المميز ولكن الأهم الالتزام والانضباط بتطبيقها. بتقديري إن اهم أسباب ضعف الجنيه أنها تاريخية فهي لم تكن وليدة الأمس أو سنة، بل سنوات ماضية، ولعل الاضطربات السياسية منذ ثورة 2011 زادت من المصاعب الاقتصادية، فمن الثورة التي عطلت التنمية وهي أحوج ما تكون لها، إلى تخوف المستثمرين في داخل مصر، وتحويل العملة للعملة الصعبة مما صعب الأمور على البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة رغم الاشتراطات الصعبة لضبط العملة الصعبة، أيضاً تعطل الإنتاج والعمل وانحسار وتراجع السياحة أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر منذ 2011 مما أفقد مصر مورداً مهماً وكبيراً مالياً، كذلك قناة السويس التي تم توسعتها سريعاً بشق قنوات جديدة كلف الخزينة المصرية ما يقارب 90 مليار دولار وهي أحوج ما تكون له فلماذا لم يؤجل حتى تتجاوز الأزمة، أو تنفذ على مدى سنوات أطول مما يخفف الضغط على العملة الصعبة، كذلك الاستيراد الذي ركز على سلع كمالية بنسب عالية مما استنزف العملة الصعبة وكأن أولى التركيز على السلع الضرورية المهمة للشعب، أيضا من الأهمية والخطأ الكبير هو اصطناع سعر للجنيه يقارب 8 جنيهات للدولار بالبنوك والسوق السوداء يقارب 13 جنيهاً وقتها مما أفقد الثقة للتجار، ورغم أن مصر أغلقت الصرافين إلا أنهم استمروا من الشقق بصورة غيرة نظامية، كذلك المتاجرة بالعملة الصعبة من قبل التجار وأيضاً التاجر المستورد يبحث عن الدولار ويشتريه من السوق أو من عمالة مصرية بالخارج قبل أن يدخل السوق المصري. فما الحلول؟ نكمل غداً. R_alfowzan