حلول أزمة الجنيه المصري برأيي، أولها القضاء على وجود سعرين بالسوق، بحيث لا تنشأ سوق سوداء، تمتص كل دولار، زرع الثقة بالمستثمر الأجنبي بحيث يستمر الموجود وجذب الجديد وهذا مهم لضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، التركيز على المشاريع الضرورية المنتجة، بحيث يظهر عائدها سريعاً، القضاء على المضاربات بسوق العملة، سواء صرافين أو تجار العملة الذين يسحبون أي تحويل قبل أن يصل للنظام المصرفي، التركيز على الاستيراد للسلع الأساسية، والأهم هنا رفع إنتاجية العامل المصري بمزيد من الصناعات والعمل والإنتاجية، وتأهيل وتدريب العمالة المصرية لتكون أكثر جاذبية للدول التي تبحث عن عمالة أجنبية وتشجيع ذلك، فمصر ذات كثافة سكانية ضخمة تستطيع تصدير ملايين العمالة والأهم رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية. استثمار الودائع التي تأتي لمصر سواء الخليجية أو القروض من صندوق النقد الدولي الذي يضع شروطاً قاسية قد تكون غير إنسانية أحياناً فهو يضع قرارات بدون اعتبارات، وتبعات ذلك على ضعيفي الدخل والفقراء، وهذا ما يجب الحذر منه، والحد من الاقتراض غير المنتج، فيجب كل قرض يقدم لمصر لا يكون استهلاكياً بل يوجه ليكون منتجاً وذا عائد. الصين 1,3 مليار نسمة، ومع ذلك لا تعاني من ديون حقيقة وهي أكبر دائن في العالم للعديد من الدول، وهي أحد أكبر الدول الدائنة لأمريكا، ولنا أن نتخيل كيف للصين أن تغذي شعباً بمقدر 1,3 مليار نسمة، فسكان مصر 100 مليون لا يشكلون 8% من سكان الصين، ومع ذلك لم تعانِ الصين كما تعاني مصر، بل هي أحد أكبر الاقتصاديات المنتجة والدائنة في العالم، ولم نجد عمالة صينية على حد علمي أكرر عمالة وليس تاجراً أياً كان في أي دولة في العالم بمعنى ليس ضمن أهدافهم العملة الصعبة من عمالة مصدرة لها، هذا غير موجود رغم ضخامة السكان، وأعتقد أن على مصر، أن تحاكي التجربة الصينية ولا أقول نسخها فهي صعبة جداً لدولة شيوعية تتحول تدريجياً لكي تصل لمرحلة اقتصاد رأس مالي اليوم رغم أنهم لا يرون أنهم رأس ماليين، ولكن واقع السوق والاقتصاد أنهم بهذا المسار، والصين تحقق نمواً اقتصادياً لأكثر من عقدين يتجاوز 10% واليوم يقارب 6% ويعتبر ليس كافياً. ماذا عن مصر؟ تملك كل أدوات القوة الاقتصادية والحلول تأتي من الداخل أولاً ومن المصريين قبل غيرهم وقبل صندوق النقد الدولي أو قروض ميسرة من دول الخليج، مصر تستطيع متى أرادت ذلك.