أعرب كليمنس فوس، رئيس معهد إيفو الاقتصادي الألماني، عن اعتقاده بأن أي محفزات جديدة من البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو ستكون في الوقت الراهن عديمة التأثير. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد ذكر فوست الذي تولى منصبه منذ نيسان (أبريل) الماضي، أنه من الواضح جدا أن السياسة النقدية لا يمكنها فعل شيء في الوقت الراهن لمنطقة اليورو. وأشارت توقعات فوست إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يستمر في "فتح محابس الأموال" بالنسبة لمنطقة اليورو، في ظل وجود الكثير من الشواهد التي تؤيد عودة معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك مع تطورات أسعار النفط. وكان تراجع أسعار الطاقة عند أواخر العام الماضي قد قلص من معدلات التضخم في منطقة اليورو بصورة ملحوظة، وذلك قبل أن تتحرك هذه الأسعار مرة أخرى في الوقت الراهن، ما أعطى دفعة لأسعار الطاقة، وقد أدى ذلك إلى تخفيف الضغوط على البنوك المركزية في منطقة اليورو لتحفيز الحالة الاقتصادية عبر تدابير نقدية. ورأى فوست أن الشواهد تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يقترب من الانسحاب من برنامج شراء السندات المالية، وعندما تبلغ معدلات التضخم في الوقت الراهن بين 1 إلى 2 في المائة ومعدل النمو الاقتصادي نحو 1.5 في المائة، فإنه من المنتظر وقف برنامج شراء السندات المالية اعتبارا من آذار (مارس) 2017. وأضاف فوست أن التأثيرات الجانبية الضارة لهذا البرنامج آخذة في الزيادة، ويقوم المركزي الأوروبي في الوقت الراهن بشراء سندات بمليارات اليورو كل شهر في الأسواق المالية للإبقاء على تدني أسعار الفائدة وتوفير مصادر تمويل أكثر ملاءمة للشركات. رغم ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال تشرين الأول (أكتوبر) الحالي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، فإن ضعف نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، يعزز التوقعات بإطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة إجراءات نقدية جديدة لتحفيز الاقتصاد بنهاية العام الجاري. وكانت وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" قد ذكرت أن معدل التضخم ارتفع في منطقة اليورو لأعلى معدل له منذ أكثر من عامين خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي حقق فيه اقتصاد المنطقة نموا متوسطا خلال الربع الثالث من العام. وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي ارتفع من 0.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 0.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ليصل إلى أن أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2014. وفي تقرير منفصل ذكرت "يوروستات" أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سجل نموا بمعدل بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالربع الثاني من العام الذي كان قد شهد نموا بالمعدل نفسه. وجاءت بيانات التضخم والنمو متوافقة مع توقعات المحللين، الذين حذروا من استمرار هشاشة النمو الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، حيث ما زال معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 في المائة سنويا. وقال كريستوف فايل المحلل الاقتصادي في مصرف "كوميرتس بنك" الألماني إن معدل النمو ما زال أضعف من أن يؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك، مضيفا أن إطلاق مزيد من إجراءات تحفيز النمو ما زال على أجندة البنك المركزي الأوروبي. ويتوقع محللون أن يقرر البنك المركزي خلال اجتماع مجلس محافظيه المقرر في كانون الأول (ديسمبر) المقبل تعديل سياسته النقدية فائقة المرونة من خلال تمديد فترة عمل برنامج شراء الأصول الذي تبلغ حاليا قيمته 80 مليار يورو (88 مليار دولار) شهريا لمدة ستة أشهر إضافية، حيث من المقرر أن تنتهي فترة عمل البرنامج حاليا في آذار (مارس) المقبل. وزاد إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت نفسه فإن الارتفاع الذي سجله معدل التضخم خلال الشهر الجاري جاء بشكل أساسي بسبب تباطؤ وتيرة تراجع أسعار الطاقة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.9 في المائة سنويا بعد انخفاضها بنسبة 3 في المائة سنويا، وكانت أسعار الطاقة قد انخفضت بنسبة 5.6 في المائة في آب (أغسطس) الماضي. وبلغ معدل التضخم الرئيس في منطقة اليورو الذي لا يشمل السلع الأشد تقلبا وهي الطاقة والأغذية والسجائر 0.8 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهو مستواه نفسه الشهر الماضي. ويرى ماركو فالي كبير خبراء منطقة اليورو في مجموعة "يوني كريديت" المصرفية الإيطالية أن كل هذه البيانات تدعم توقعاتنا بتمديد سياسة التخفيف الكمي عند وتيرتها الحالية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.