منحت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية اليوم الأحد، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي. وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرار لها نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، «لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي». وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي جرى انتخاب أعضائه في عام 2006، بعد سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في عام 2007، ولم تجر انتخابات جديدة رغم انتهاء السنوات الأربع التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، الذي هو بمثابة الدستور لانتخاب مجلس جديد. ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأي سبب. ورفضت «حماس»، التي يشكل أعضاؤها أغلبية في المجلس التشريعي قرار المحكمة، وقال سامي أبو زهري الناطق باسمها، «قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانونا». يأتي هذا القرار قبل أسابيع من عقد المؤتمر السابع لحركة «فتح»، الذي تقرر عقده في رام الله لينتخب المجلس الثوري للحركة ولجنتها المركزية. «القرار لا يساوي الحبر الذي كتب به» .. قال النائب عن حركة «حماس» في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد فرج الغول، إن قرار المحكمة «اللادستورية» برام الله التي شكلها الرئيس محمود عباس، حول إعطائه صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي، «هو قرار باطل وكأن لم يكن، ولا يساوي الحبر الذي كتب به». وأضاف الغول في بيان صحفي، أن «هذا القرار يؤكد ما سبق وأن حذرنا منه بأن المحكمة التي أصدرته وقد شكلت لشرعنة انتهاكات السيد محمود عباس، للقانون الفلسطيني، وتبرير اغتصابه للسلطة، وإضفاء الشرعية على انتهاكاته للقوانين الفلسطينية كافة». وتابع الغول، أن «المحكمة اللادستورية، لا تملك رفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي، خاصة وأن آلية رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي واضحة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وأن قضاة المحكمة الدستورية المنصبين من عباس يتحملون المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية والوطنية كاملة». وأوضح الغول، أن هذا القرار يأتي «استمرارا لمسلسل تسييس القضاء في رام الله، الذي سبقه قرار محكمة العدل العليا بشأن إلغاء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وعزل رئيس مجلس القضاء برام الله السيد سامي صرصور، واستبداله بآخر من الموالين له في مسرحية هزلية من التعيين بقرار باطل ومصحوب بطلب استقالة موقع من القاضي الجديد». وفي ذات السياق، ذكر الغول، أنه قد سبق للمجلس التشريعي أن حذر من تشكيل هذه المحكمة، وأنها ستكون غطاء لشرعنة القوانين والمراسيم والقرارات والإجراءات غير الدستورية التي اتخذها عباس، «وأكدنا على بطلان تشكيلها وأحكامها وإجراءاتها، كما سبق للمجلس التشريعي وفي أكثر من جلسة أن أصدر قرارات تؤكد على عدم دستورية وبطلان كل القرارات والمراسيم التي أصدرها محمود عباس».