منحت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أمس الأحد الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي. وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرار لها نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي. ورفضت حماس التي يشكل أعضاؤها أغلبية في المجلس التشريعي قرار المحكمة وقال سامي أبو زهري الناطق باسمها قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانوناً. وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حسن خريشة، رفضه لقرار المحكمة الدستورية تخويل رئيس السلطة محمود عباس، برفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس. وقال خريشة، إن هذا القرار يؤكد أن الهدف من إنشاء هذه المحكمة هو تعزيز السلطة بيد الرئيس فقط، ومقدمة لحل المجلس التشريعي. (وكالات)