بمشاركة منظمتي العمل والهجرة الدوليتين، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عقد، أمس، المؤتمر الصحافي المشترك بين الهيئة العامة للقوى العاملة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لإعلان انطلاق فعاليات «اليوم الكويتي للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل»، الذي استضافه بيت الأمم المتحدة، مبنى الشيخ صباح الأحمد، في منطقة مشرف. وقال الأمين العام لـ«الأعلى للتخطيط»، د. خالد مهدي، إن «الكويت تمكنت من تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وتحرص على المضي قدما لتكون من أوائل المحققين للأهداف كاملة»، مشيرا إلى أن «المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال توفير الخبرات في مجال أبحاث سوق العمل، فضلاً عن التذكير بأهمية تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية والالتزام بالاتفاقيات ومعايير العمل». وكشف مهدي أن «إجمالي قوة العمل في الكويت خلال 2014 بلغت 2.42 مليون نسمة بنسبة 60 في المئة من اجمالي السكان»، موضحا أن «التزايد في عدد الداخلين لسوق العمل يعكس الطبيعة الشابة للمجتمع، ومرور الكويت حاليا في مرحلة الهبّة الديموغرافية التي يجب استغلالها لخلق فرص عمل كافية، وتقوية دور القطاع الخاص، وأجهزة الدولة المسؤولة مباشرة عن إدارة كل ما يتعلق بالقوى العاملة». وأشار إلى أن «الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015، خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030، للتنمية التي تحتوي على 17 هدفا لما بعد 2015، وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي»، مضيفا أن «الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2014) و(2020/2019) ترتبط بشكل وثيق بترجمة أهداف التنمية المستدامة، مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية، واحترام السياسات والاولويات الوطنية». وبين أن «الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع يحقق 11 مقصدا مرتبطا به من اهمها تعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، وتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية، التي تدعم الانشطة الانتاجية وتوفر فرص عمل لائقة»، مشددا على أن «الثقافة الوقائية في مجال الصحة تتطلب التزاما قويا وتعاونا بين الحكومة وأصحاب الاعمال، والجهات المعنية كافة». العنصر البشري ومن جانبه، أكد مدير «القوى العاملة»، بالوكالة عبدالله المطوطح أن «الاستثمار في العنصر البشري والمحافظة عليه من أولويات الكويت»، مشيرا إلى أنه «من منطلق احترام الكويت للاتفاقيات الدولية فإنها تحرص على توفر المناخ الصحي والحماية للعاملين من مخاطر الصناعات والامراض المهنية التي تصاحب العمل». وأضاف المطوطح أنه «استجابة لذلك فقد جاء القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، مواكبا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية الاجتماعية من جانب، والاتفاقيات الدولية والتوصيات الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل من جانب آخر، إضافة إلى القانون رقم 3 لسنة 2013، الصادر بشأن انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي استحدث قطاع حماية القوى العاملة، لمتابعة المنازعات العمالية، والتفتيش على اماكن العمل بما يكفل الحماية الكاملة للعامل وصاحب العمل». 350 مفتشاً وكشف المطوطح أن «ما يزيد على 350 مفتشا موزعين على المحافظات الست يقومون بتنفيذ مواد قانون العمل المتعلقة بحماية العامل، والتعويض عن الاصابات والمخاطر». بدورها، قالت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، ديما الخطيب، إنه «من خلال هذه الشراكة بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبالشراكة مع منظمتي العمل الدولية والهجرة الدوليتين، نركز على هذا النشاط لزيادة الوعي حول السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تنادي بتخصيص يوم كويتي للصحة والسلامة المهنية».