أبوظبي (الاتحاد) واصلت إيجارات العقارات السكنية في أبوظبي التراجع، حيث انخفض متوسط الإيجارات بواقع 2% خلال الربع الثالث من عام 2016، حسب تقرير «نظرة على سوق أبوظبي في الربع الثالث 2016» الصادر عن مجموعة «سي بي آر إي» المتخصصة في الاستشارات العقارية. وأوضح التقرير، الصادر أمس، أن الوحدات السكنية الفاخرة داخل المجمعات السكنية المتكاملة، التي يفضلها المستأجرون أصحاب الشركات الكبرى والمغتربون ذوو الدخل المرتفع.وفي المتوسط، تتراوح أسعار الإيجارات السنوية للاستوديوهات ووحدات الغرفة الواحدة في مواقع البر الرئيسية بين 25 و45 ألف درهم، وبين 35 و60 ألف درهم للوحدة السكنية سنوياً على التوالي، الأمر الذي يشير إلى وجود فجوة تصل بالحد الأدنى إلى 35% عند المقارنة مع مستويات الإيجارات للعقارات منخفضة ومتوسطة الإيجار في مركز المدينة، والتي تتراوح بين 40 و72 ألف درهم للوحدة الاستوديو، وبين 55 و120 ألف درهم سنوياً بالنسبة إلى وحدات الغرفة. وعلى الرغم من الانخفاض في معدلات الإيجار بشكل عام، فقد بقيت أسعار إيجارات العقارات السكنية ذات الأسعار المعقولة ثابتة مع تحقيق نمو متواضع فيها، وهذا يؤكد التوجه العام للسوق نحو حساسية التكلفة، حسب التقرير. وقال مات جرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في دولة الإمارات لدى شركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط»: يبدي مالكو العقارات اليوم مرونة كبيرة واستعداداً للتفاوض مع المستأجرين الرئيسيين، مما يؤكد التوجه المستمر نحو إرساء سوق صديق للمستأجر. وأشار التقرير إلى أن العقارات المكتبية تشهد حالة مستمرة من تراجع مستويات الطلب، ويعود ذلك إلى ازدياد أعداد الشركات التي تلجأ إلى اتخاذ إجراءات تبسيط الأعمال التجارية، بما فيها تخفيض أعداد الموظفين وتقليص حجم المكاتب وإعادة تأجير المساحات الفائضة على الحاجة. كما واصل تأجير العقارات المكتبية الانخفاض ليهبط بواقع 2% في الربع الثالث من 2016، وقد أسهم في ذلك التوجه الكبير نحو مشاريع عقارية بمواقع وعروض أقل جودة، في الوقت الذي بقيت فيه أسعار إيجارات الوحدات المكتبية الفخمة غير المجهزة على حالها بحدود 1850 درهماً للمتر المربع الواحد سنوياً. وحسب البيانات الصادرة عن شركة «إس تي آر جلوبال»، بلغت معدلات الإشغال في أبوظبي منذ بداية العام حتى سبتمبر 2016 نسبة 70.2% بانخفاض بواقع 3% قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض متوسط السعر اليومي من 488 درهم للغرفة في سبتمبر 2015 إلى 440 درهم للغرفة في سبتمبر 2016. ومن المقرر أن يتم إنجاز ما يقارب 2500 غرفة وشقة فندقية بين عامي 2017 و2018، مما يرفع سقف المنافسة ويزيد الضغوط على أصحاب الفنادق، فضلاً عن كون غالبية الغرف الجديدة من نوعية الـ5 نجوم، مما قد يؤدي إلى انخفاض المعدلات لفترة طويلة في قطاعات الفنادق الفاخرة.