أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن قانون الإفلاس يحمي مصلحة كل من الدائن والمدين، ويحقق التوازن في المصالح والعدالة لكل منهما، وهو ضرورة لتعزيز مكانة الدولة الاقتصادية. وقال الطاير: تطوير وإعداد القانون الاتحادي «الإفلاس» استند إلى محاور أساسية هي التنافسية العالمية، والاقتصاد الناضج، وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، لكي يلبي متطلبات نماذج العمل الحديثة، ويعمل على تنشيط الائتمان ودعم الثقة في التعاملات التجارية، وذلك من خلال اعتماد وتطبيق مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن في المصالح والعدالة لكل من الدائنين والمدينين على حد سواء، حسب الموقع الإلكتروني للوزارة. وأضاف: يعد إصدار قانون الإفلاس بشكل قانون مستقل عن قانون المعاملات التجارية على أنه مبادرة تشريعية متميزة، وهي ثمرة لجهود مختلف الأطراف المعنية التي ساهمت في إعداد القانون الذي بني على مبادئ قانونية واقتصادية حديثة ومتطورة، بشكل يميزه عن غيره من القوانين المرادفة له، وقد روعي عند إعداده التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، كما استندت أحكامه إلى التجارب والخبرات التي مرت بها الدوائر الرسمية المعنية، والجهات القضائية في الدولة، حيث تم تدقيق النصوص وتبادل الملاحظات القانونية بين مختلف الجهات والهيئات الاقتصادية والقانونية المحلية، بهدف الوصول إلى قانون واقعي يوفر الحماية التشريعية للاستثمارات ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. وأكد أن قانون الإفلاس سيشكل أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي، نظراً لما يوفره من حماية لكل الأطراف المعنية، حيث سيمكن المتعثرين مالياً من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية، لتجاوز مرحلة التوقف التام عن سداد الديون والالتزامات، وتفادي تعطل عجلة الإنتاج، وذلك وفق شروط وأسس واضحة وإطار قانوني شفاف يحمي مصلحة كل من الدائن والمدين، ليكون القانون الأول من نوعه في منطقة الوطن العربي. وتابع «أثبتت التجارب في الدول ذات الاقتصاد الناضج ضرورة وجود قانون إفلاس حديث في كل دولة تسعى إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية، ونتطلع من خلال إقرار قانون الإفلاس بصيغته النهائية إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم إلى الدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية لدولة الإمارات، التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوقهم، وتحقق التوازن بين الدائن والمدين، كما تراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى. ... المزيد