انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الإقتصادية، من مشروع قانون قدمته الحكومة في الفصل التشريعي السابق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وسيتم مناقشته يوم الأحد القادم فى الجلسة العاملة لمجلس النواب.وحدد القانون فى المادة مادة 57 كيفية الصلح :ونص القانون على أن للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضي المختص.ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين، وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة في الإجراءات، وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت على مقترحات الصلح المقدمة.ويجوز للمدين ولأي من الدائنين الذين لا تقل ديونهم عن ربع إجمالي الديون المقبولة إيداع مقترحات أخرى للصلح في الاجتماع التالي للاجتماع المشار إليه في المادة (57) من هذا القانون و التى تشير إلى يعين قاضي الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته.ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلًا خاصًا مفوضًا بالرأي في حضور الاجتماع، ويدعو قاضي الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا للحضور في أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف.ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها.واستكمل القانون على أن يكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته بشأنها وفقًا للمادة (57) مكررًا من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يودع أمين الصلح تقاريره في قلم الكتاب قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة عشر يومًا على الأقل.