أبوظبي:سلام أبوشهاب عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيس المجلس وحضور نورة الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بمقره في أبوظبي أمس الأحد جرى خلالها إعادة انتخاب مراقبين اثنين وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس. مشهد وطني وقالت الدكتورة القبيسي في كلمة لها في مستهل الجلسة تشرف مجلسنا اليوم وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على بركة الله وبحوله وقوته، أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادسِ عشر للمجلسِ الوطني الاتحادي. وأكدت أن افتتاح هذا الدور يأتي في مشهد وطني احتفل فيه أبناء الإمارات بيوم العلم الذي يتوحد تحت رايته شعب الإمارات ملتزمين بالعمل الجاد لرفعته ونحن كما هو شعب الاتحاد نتعهد بأن نكون عند حسن َظن قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز في تحمل المسؤولية. شراكة بناءة وأكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن العلاقة المميزة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي هي تطبيق عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة في تفعيل التنسيق والشراكة البناءة والفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة مشيرة إلى أننا في مرحلة جديدة في تطوير العمل البرلماني، والخطوة المهمة هي إطلاق الاستراتيجية البرلمانية أمس والتي تعتبر إنجازاً مهماً. وقالت إن هذه العلاقة تبرز بشكل جلي من خلال الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء المجلس في المتابعة الحثيثة للمواطنين وقضاياهم في جميع أنحاء دولة الإمارات وطرحها بكل شفافية ووضوح وموضوعية تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي ليتشارك الجميع في الوصول إلى الحلول التي تعزز من سعادة المجتمع الإماراتي ورفاهيته. وأضافت في تصريحات لها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي: العمل يتجدد وتتجدد معه المسؤولية التي وضعتها قيادة دولة الإمارات لخدمة المواطن الإماراتي وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته لأنه الثروة الأغلى والأثمن في دولة الإمارات التي تسعى لتوظيف جميع الإمكانيات وتسخير جميع القدرات لتمكين مواطنيها من الريادة والتميز في جميع المجالات. وأكدت أن النقاشات والحوارات البناءة التي كانت وستبقى سبباً في الخروج بالتوصيات والمقترحات لسن التشريعات والقوانين والتي تعزز من آفاق التطور والازدهار في جميع المجالات، أبرزت أعلى وأرقى مراحل التكامل والتعاون بين المجلس والحكومة التي تحرص على التعامل بأقصى درجات السرعة والجدية في معالجة القضايا التي يطرحها أعضاء المجلس لتشكل حالة من الشراكة المجتمعية الفريدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين على امتداد تراب دولة الإمارات الغالية. وأضافت الكعبي أن تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة في الوصول إلى حكومة المستقبل وتوظيف الابتكار في جميع المجالات وتحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات ليكونوا قادة المستقبل ومساهمين فاعلين في صناعة الغد المشرق وتحقيق سعادة المجتمع الإماراتي والوصول إلى المراتب المتقدمة في مجالات التعليم والصحة والقانون، لابد أن تترافق مع تطور نوعي في التجربة البرلمانية وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر تمثيلاً وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن والمواطن، وليمارس مهامه كسلطة تشريعية داعمة لكل التحولات التي يشهدها المجتمع. وذكرت أن هذا التطور، يلمسه أفراد المجتمع الإماراتي من خلال القوانين التي عمل المجلس الوطني الاتحادي على مناقشتها والتي ساهمت في الارتقاء في جميع القطاعات وفي تحقيق دولة الإمارات للتميز والريادة في كثير من المجالات وعلى المستويات الإقليمية والعالمية. تشكيل اللجان وخلال الجلسة الأولى أعاد أعضاء المجلس انتخاب جاسم النقبي وخليفة المزروعي مراقبين للمجلس، وشكل المجلس لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان، كما تم انتخاب أعضاء لجنة الرد على خطاب الافتتاح. واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم (102) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي. كما اطلع المجلس على ثلاثة رسائل واردة من نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن: طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، وبشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبشأن توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس الوطني الاتحادي. وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة اطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين. 3 مشاريع وأطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. 8 موضوعات واطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثمانية موضوعات عامة ووافق على إحالتها للجان المعنية هي موضوعات: سياسة وزارة التربية والتعليم، سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة وزارة الداخلية في شأن الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وموضوع التنافسية والإحصاء، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وموضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري. وأكدت الدكتورة القبيسي أنه تمت الموافقة من قبل الحكومة على جميع الموضوعات التي تبناها المجلس، مضيفة أنه توجد خطة رقابية لثلاث سنوات قادمة وهذا يعني الالتزام من قبل اللجان بالخطة التي تم وضعها للدراسة والمناقشة خلال الدور بهدف تحقيق إنجاز وبجودة أعلى للموضوعات التي تطرح وأيضاً سيتم وضع جدولة للجلسات سيوزع قريباً. الشعبة البرلمانية بعد ذلك عقد المجلس جلسة خاصة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية تم خلالها إعادة انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية العربية والإسلامية والآسيوية والدولية. وأكدت الدكتورة القبيسي أهمية هذه المجموعات وأهمية دورها في تعزيز التعاون والتنسيق مع ممثلي مختلف البرلمانات والمؤسسات البرلمانية، خاصة خلال طرح القضايا الوطنية والإقليمية والدولية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية، في ظل ما يمر به العالم من تطورات وأحداث. كما تم إعادة تشكيل أعضاء لجان الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، والبرلمانات العربية، والبرلمانات الدول الآسيوية، والبرلمانات الدول الإفريقية، والبرلمانات الأوروبية، وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. النقبي: تفاجأنا بإصدار 5 قوانين بمراسيم في غياب المجلس تساءل العضو جاسم عبدالله النقبي، عن سبب إصدار خمس قوانين بمراسيم قوانين في غياب المجلس، وقال تفاجئنا مثل ما تفاجأ الجميع بإصدار خمس قوانين بمراسيم في غياب المجلس الوطني الاتحادي خلال إجازته، والمشرع في الإمارات هو المجلس الأعلى للاتحاد، والدستور رسم طريقة وآلية إصدار القوانين، والمجلس الوطني الاتحادي يقوم بدور استشاري في هذا الجانب، وجاء خطاب التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله نريد أن يكون المجلس الوطني الاتحادي داعماً للحكومة، والمجلس قام ويقوم بدور إيجابي في مناقشة مشاريع القوانين السابقة، وهناك شرطان يستوجبان إصدار القوانين بمراسيم هما صفة الاستعجال وأنه لا يحتمل تأخيرها، والقوانين التي صدرت تضمنت أن يعمل بها بعد شهر وشهرين وثلاثة شهور وبالتالي لا يوجد استعجال فيها، ونحن في نفس اتجاه الحكومة ودورنا داعم للحكومة، ومن هنا نستفسر عن سبب استعجال إصدار تلك المراسيم. من جانبها قالت نورة الكعبي أقدر وجهة نظر العضو جاسم النقبي وحرصه على دور المجلس في الدور الرقابي والذي يعزز التواصل بين الحكومة والمجلس، وسنوصل وجهة النظر إلى الحكومة، ودائماً نقدر السلطة التقديرية لرئيس المجلس الأعلى للاتحاد. وقالت الدكتورة أمل القبيسي نشكر نورة الكعبي على الدور الذي تقوم به الوزارة والدعم الذي تقدمه في مختلف المجالات وفي دعم المجلس الوطني الاتحادي مؤكدة أن دور الوزارة هو حلقة وصل لإبراز الدور الوطني الكبير للمجلس، والمجلس في مسيرته يعتبر شريكاً فاعلاً للحكومة، ومشاريع القوانين التي طرحت داخل المجلس، كان للمجلس فيها والأعضاء بصمة واضحة في المناقشة والإضافة والحكومة أيدتها، هدف المجلس التكامل، وطرح الأعضاء هذا الموضوع جاء من حرصهم على أن يكونوا شركاء، ومثل هذه القوانين ستوضع في إطارها الصحيح عند طرحها للمناقشة، ومشاركة الأعضاء في المناقشة يضيف لها والجميع حرص على الطرح المتوازن والمتوافق، وفي الجلسات السابقة كان هناك إشادة من الوزراء بدور المجلس في مناقشة المشاريع ودور الأعضاء في تقديم الإضافات والتعديلات عليها. وأضافت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة الافتتاح أكدت أن التجربة البرلمانية جزء من التجربة الاتحادية، مؤكدة أن المجلس الوطني الاتحادي في حال انعقاد على مدار العام وأنه في حال الاستعجال يتم استدعاء المجلس والأعضاء للعمل ونحن تحت رهن قيادتنا ومصلحة شعبنا، وأمنية الأعضاء أن يكون لهم دور فاعل في مناقشة جميع القوانين. لقطات استغرقت مراسم الجلسة الافتتاحية نحو 30 دقيقة، أعقبها استراحة، وبدأت الجلسة الأولى بعد الثانية ظهراً واستمرت أكثر من ساعة ونصف وكانت جلسة إجرائية. على غير العادة كان على يمين رئيسة المجلس في الجلسة الأولى النائب الأول مروان بن غليطه، وعلى اليسار النائب الثاني عبدالعزيز الزعابي، بينما كان في الجلسات السابقة يجلس على المنصة الأمين العام للمجلس ومساعده. العضو جاسم الزعابي طالب ببرنامج زمني لمناقشة الموضوعات لتسهيل عمل اللجان خلال المرحلة المقبلة في ظل تنوع وكثرة الموضوعات العامة. إعادة تشكيل اللجان العشر لم يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لتشكيل اللجان في نهاية دور الانعقاد الأول بعد صدور اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وبعض اللجان ظلت كما هي، والبعض الآخر شملها التعديل في عضو أو عضوين. كلمة شكر توجهت الدكتورة أمل القبيسي بالشكر والتقدير إلى جميع الأعضاء والعاملين في المجلس على ما بذلوه من جهد وما تحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد العادي الأول، وأَهمها مساهمتهم الكبيرة في إعداد أول خطة استراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي مشيرة إلى أن أهم إنجاز هو إطلاق المجلس أول خطة استراتيجية للأعوام المقبلة حتى 2021، وهي أول استراتيجية برلمانية على مستوى المنطقة، وقد بدأ المجلس بالفعل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية. ونقلت للحضور تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وسمو الشيوخ أولياء العهود والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على إنجازات المجلس الوطني الاتحادي موضحة أن المجلس من خلال وضع الاستراتيجية أكد أنه يسير على نفس النهج، وأن المجلس والحكومة فريق واحد وهذا أثلج صدور الجميع، وهذا توجه حكيم والجميع يسعى لتحقيق متطلبات شعب الاتحاد وإسعاده. كما توجهت بالشكر إلى جميع العاملين في إدارة التخطيط الاستراتيجي، مؤكدة أن الجميع على قدر المسؤولية، والجميع يعمل كأسرة واحدة. وقالت لا يسعني إلا أن أتوجه بالتقدير والشكر الجزيل أولاً لأبناء دولة الإمارات من مواطنين وعاملين في جميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات المجتمعية وكل من تواصل مع المجلسِ لإيصال قضايا الوطن وهمومه وكل من تعاون مع المجلس لتوفير حلول لتلك القضايا، إن التواصل المستمر مع المجلسِ ومتابعة أعماله من قبل المواطنين يجسد مبدأ المُشاركة السياسية الذي ينتهجه المجلس في أداء دوره، ويكرس منظومة العمل الوطني بمختلف أبعادها، كما أتوجه بالشكر والتقدير لمؤسساتنا الإعلامية وللإعلاميين مثمنين كل ما يبذلونه من جهود في إشراك المواطنين في مسؤولية اتخاذ القرار لاسيما في رفع الوعي لدى المواطنين بقضاياهم وبالأطر القانونية والحضارية للتعامل معها.