قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار) خلال 2016-2017 بعد تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية. وبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية خلال السنة المالية الجارية 35 مليار جنيه، وهو ما يعني أن التكلفة ستقفز بنحو 83 في المئة عما كان مستهدفا. ورفعت مصر أسعار الوقود يوم الجمعة بين 30 و47 في المئة. وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات، وسعر برنت 40 دولاراً، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار برنت ، الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه. الإجراء التصحيحي (تحريك أسعار المواد الوقود) سيرفع الإيرادات 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي. وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضاً من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.