دعت أحزاب معارضة السودانيين إلى النزول إلى الشارع رفضاً للزيادات الجديدة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء التي أعلنتها الحكومة، واعتبرتها «إعلان حرب على المواطن السوداني»، داعيةً إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات. وبدأ حزب المؤتمر السوداني حراكاً في الشارع أسفر عن اعتقال نائب رئيس الحزب خالد عمر يوسف. وطبّقت الحكومة الزيادات الجديدة فعلياً، وتزامن أول أيامها مع يومي الجمعة والسبت، حيث تخلو شوارع الخرطوم من الازدحام بسبب عطلة نهاية الأسبوع، وانتشر أفراد الشرطة في محطات الوقود والأماكن العامة تحسباً لأي طارئ. وأعلن حزبا «المؤتمر السوداني» و «البعث» المعارضان، اعتقال قياديين فيهما على خلفية تحركات لمناهضة زيادة الأسعار. وطالب «حزب المؤتمر السوداني» المواطنين بالنزول إلى الشارع، وجاء في بيان أصدره أنه «لا خيار أمام السودانيين سوى استلهام موروثهم النضالي، من أجل إنجاز التغيير والعبور من الواقع المأزوم». كما أعلن حزب الأمة المعارض، بقيادة الصادق المهدي، «الجهاد المدني» لمقاومة الزيادة المعلنة للأسعار عبر تنفيذ سلسلة إضرابات واعتصامات، ودعا المعارضة إلى توحيد صفوفها وإسقاط النظام في الخرطوم. وكشف تسريب صوتي للرئيس السوداني عمر البشير عن تحذيره قيادات «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم من أيام صعبة قادمة بسبب سياسات رفع الدعم وتحرير السلع والخدمات التي ستطبقها الحكومة. وكشف البشير في خطابه أمام مجلس شورى الحزب الحاكم عن سياسة رفع الدعم، وقال إن «السودان سيواجه أياماً عصيبة في الفترة المقبلة بسبب رفع الدعم الذي يزيد الأسعار». وزاد: «سنرفع الدعم عن الوقود والدقيق والدواء». وأضاف أن «رفع الدعم هو أحد الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وهو البداية لأي عملية إصلاح، لذلك سننفذه». واندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة ومدن أخرى في أيلول (سبتمبر) 2013 إثر رفع الحكومة الدعم عن المحروقات، سقط خلالها أكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية، في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخصاً. إلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية السودانية دعوة نواب من الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، إدارة الرئيس باراك أوباما إلى دفع «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» إلى التحقيق في مزاعم استخدام الخرطوم سلاحاً كيماوياً في دارفور. وقلّل وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم أمس، من أهمية دعوة أعضاء الكونغرس، وقال: «هذا شأن يخصهم ولا شأن لنا به». وأشار إلى أن الجهة الوحيدة التي تملك الاختصاص والحق في الدعوة إلى إجراء تحقيق هي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وقال عبد الغني إن «منظمة حظر الأسلحة برأت الخرطوم من تلك المزاعم في وقت سابق، وأكدت عدم امتلاكها أدلة تثبت تورط الحكومة في استخدام سلاح كيماوي». ووقع 33 من أعضاء الكونغرس على رسالة الى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تحضه على أن يطالب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق في هذه المزاعم، ودفع الســودان إلى التعاون مع ذلك التحقيق. في تطور آخر، أعلن وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري أن بلاده ستبدأ اعتباراً من تموز (يوليو) المقبل، سحب كتيبتها العاملة في اطار القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) لتعزيز أمنها الداخلي. وقال باري: «لبينا طلب المنظمة وضع خطة انسحاب ستمتد سنة واحدة وسيكون الانسحاب فعلياً اعتباراً من تموز 2017»، وأكد «نسحب قواتنا (من دارفور) لأسباب داخلية». إلى ذلك، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها على سلامة جيمس قديت داك الناطق باسم زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، بعد أن رُحِّل إلى بلاده من كينيا التي منحته وضع لاجئ. وقال الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان أتني ويك أتني أن «السلطات الكينية أوقفت قديت ورحلته من نيروبي وتسلمته السلطات الحكومية في جوبا وستتم محاكمته». وقال مشار إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الكيني وليم روتو في شأن قضية جيمس قديت وضرورة عدم ترحيله إلى جوبا خوفاً على حياته، لكن تم تجاهل ندائه من جانب المسؤول الكيني. ولفت مشار إلى أن كينيا ضمنت اتفاق السلام الذي وقِّع العام الماضي، مشيراً الى أن المعارضة لم تتوقع أن تكون نيروبي خطراً على حياة شخص بريء. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تشعر «بقلق عميق على سلامة» قديت واعتبرت ترحيله انتهاكاً لحقه في الحماية وفقاً للاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين. وقالت المفوضية إنها دعت السلطات الكينية إلى عدم ترحيله لكن مساعيها فشلت.