اقترح مشروع الموزانة التونسية لعام 2018 تعديلات في أسعار المحروقات وتعرفة الكهرباء والغاز، بما يتیح حصر دعم ھذا القطاع في حدود 1.5 بليون دينار مقابل 1.55 بليون خلال السنة الحالية، بحسب صحيفة «الصباح» اليوم (الأحد). ويتوقع ان توفر هذه التعديلات موارد اضافیة بقیمة 900 ملیون دينار، إذ اعتمد مشروع الموازنة فرضیة تسعير برمیل النفط بـ 54 دولاراً مقابل 53 دولاراً محققة في 2017، مع اعتماد سعر صرف الدولار عند حدود 2.6 دينار للدولار الواحد مقابل 2.4 دينار للدولار في العام الحالي. ورأى الخبیر المحاسب ولید بن صالح أن هذه «الفرضیات واقعیة وستؤدي حتماً الى اقرار زيادة إضافیة الى جانب الزيادة المقررة أصلاً في مشروع موزانة العام المقبل». ويظهر مشروع الموازنة ارتفاعاً متزايداً لكلفة الدعم، إذ تطورت من 4.2 في المئة في 2010 من الناتج الداخلي العام الى 6.3 في المئة متوقعة في 2017». وذكرت الصحيفة أن الزيادات لن تقتصر على المواد البترولیة والطاقة، بل ستشمل مواد غذائیة أساسیة خصصت لها الدولة نفقات دعم في حدود 1570 ملیون دينار، وهو المستوى المحقق خلال عام 2017 نفسه. وكان وزير المال رضا شلغوم تحفظ خلال ندوة صحافیة بداية الأسبوع الجاري، عن الاجابة على سؤال عن إمكان زيادة أسعار المواد الأساسیة، مكتفیاً بالإشارة إلى أنه في حال تجاوزت نفقات دعم المواد الاساسیة 1570 ملیون دينار فستتخذ إجراءات أخرى، مؤكداً أن الدولة ستلجاً إلى اعتماد آلیة تنويع العرض على غرار ما وقع في مادة السكر باعتماد نوعیة تباع في المساحات الكبرى مع المحافظة على السعر المدعوم لفائدة بقیة الشرائح.