كتب - أكرم الكراد: حدد عددٌ من الصيادين ومالكي طرادات الصيد 5 شروط لنجاح مشروعات استزراع الأسماك والأحياء المائية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية وتعزيز الإنتاج خلال الفترة المقبلة. وقالوا لـ الراية الاقتصادية إنّ هذه الشروط تتضمن مطالبتهم بالمشاركة في مشروعات استزراع الأسماك والأحياء المائية، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من خبراتهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية. كما أكدوا ضرورة أن يكون استزراع الأسماك وفق دراسة علمية ومنهجية، لافتين إلى أن بعض البحارة سبب قلة الأسماك، لعدم مراعاة حاجتها للتكاثر، مؤكدين ضرورة توعية الصيادين الشباب بالطرق الصحيحة للصيد والأوقات المناسبة، وأهمية الحفاظ على البيئة البحرية. وأكدوا لـ الراية الاقتصادية أن أسماك الهامور والروبيان هي الأكثر حاجة للاستزراع خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية لزيادة عدد السكان وافتتاح العديد من الفنادق استعداداً لاستضافة مونديال 2022، مؤكدين أن مجموعة من التجار" الهوامير"يسيطرون على صيد وبيع الأسماك بأسعار مرتفعة. السادة: بحاجة لمعرفة أنواع الأسماك أكد صالح هاشم السادة صياد وصاحب طرادات صيد على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لعمل الصيادين قبل البدء بمشروعات الاستزراع السمكي، محذراً من إمكانية اشتمال مبادرة وزارة الاقتصاد على جوانب سلبية في حال لم يتم دراستها بالشكل الأمثل وقال إن السوق المحلية تعرض الأنواع المتوافرة في المياه الإقليمية القطرية، وبالتالي لابد من معرفة أنواع الأسماك التي سيتم استزراعها، لافتاً إلى أهمية تشديد الرقابة على الأطعمة التي يتم تغذية الأسماك بها لتكون مناسبة صحياً للإنسان. وأشار إلى أن الصيادين هم الحلقة الأضعف في السوق المحلية، ومنهم من توقف عن العمل في الصيد نتيجة استحواذ من ليس لديهم الخبرة في الصيد على الأحياء المائية، فضلاً عن سيطرة بعض التجار على سوق السمك. وقال إنّ الصيادين يعانون من شراء السمك من البحارة بأسعار منخفضة بينما يباع في السوق بأسعار مرتفعة جداً، مشيراً في هذا السياق إلى أن ثلاجة سمك صافي الشمال يتم شراؤها من البحارة بسعر منخفض بينما يبيعها التاجر ما بين 700-800 ريال. وطالب صالح بضرورة معالجة هذه المشكلات لإعادة التوازن للبيئة البحرية، وعودة البحارة الحقيقيين لصيد السمك في مواسمه كما كانوا يفعلون في الماضي. وأوضح أن بعض البحارة اليوم يلجؤون للصيد بطرق مختلفة بدون اكتراث بحاجة السمك للتكاثر أو المواسم والأوقات المفضلة للصيد، بل يسعون للتربح بغض النظر عن الأثر السلبي لأعمالهم على البيئة البحرية مشيراً إلى أن هذه الممارسات سبب انخفاض المخزون السمكي لقطر. وطالب بتوعية الصيادين الشباب بالطرق الصحيحة للصيد والأوقات المناسبة، ومدى أهمية المحافظة على البيئة البحرية. كما طالب بضرورة إشراك الصيادين في المشروعات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة البحرية والساحلية، للاستفادة من خبراتهم وأكد أن مشاركة الصيادين ذوي الخبرة في مثل هذه المشروعات، ستعزز من الفائدة المرجوة منها، مشيراً إلى ضرورة السماح للصيادين بالاستزراع عبر أقفاص محددة لهم في البحر أو في مزارع برية. وشدد على أهمية مساعدة الصيادين في تشكيل جمعيتهم التي طال انتظارها، والتي بدورها ستكون خير سند لهم في كل ما يحتاجون إليه مستقبلاً، وهذا مطلب أساسي مقدم على مشروعات الاستزراع التي من شأنها أن تؤثر على معيشة الصيادين، وسوق السمك المحلية. أحمد مبارك: الاستزراع يزيد مخزون الأسماك أكد أحمد مبارك أحد صيادي الأسماك ومالكي طرادات الصيد على أن تنفيذ مشروعات استزراع سمكي في الفترة الحالية سينعكس بالإيجاب على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج ، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وتساءل في الوقت ذاته عن الدور الذي سيقوم به الصيادون في إثراء هذه المشروعات، وهل سيتم الاستفادة من خبراتهم بهذا المجال أم لا ؟. وأضاف أنه من الطبيعي أن تساهم هذه المشروعات في زيادة المخزون الإستراتيجي من الأسماك ما يساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي، فضلاً عن تشجيع هذا القطاع للقيام بدوره والاستمرار في الإنتاج والتطوير. وشدد في الوقت نفسه على أهمية مراقبة الجودة لضمان نوعية الإنتاج العالية، خاصة فيما يتعلق بتغذية الأسماك في الأقفاص العائمة، وتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة. ولفت إلى أن الروبيان يتصدر قائمة الأنواع التي يجب استزراعها، وذلك لمنع صيدها في المياه الإقليمية، فضلاً عن بعض الأنواع التي قل توافرها نتيجة الصيد الجائر أو ظروف مناخية. وطالب أحمد مبارك الصيادين بتوحيد جهودهم والتكاتف معاً لإنشاء جمعية الصيادين، لافتاً إلى أن الحكومة دعمت هذا التوجه قبل عامين إلا أن عدم اتفاق الصيادين وعدم حضور البعض حال دون تنفيذ ما طال انتظاره بأن يكون للصيادين جمعية خاصة بهم وأشار إلى أن الوقت قد حان لأن يكون للصيادين جمعية تعنى بشؤونهم، وتشجعهم على أداء واجباتهم، وتحمي حقوقهم في السوق المحلية، مؤكداً أن هدف الجميع هو المحافظة على الثروة السمكية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالشكل الأمثل. جاسم اللينجاوي: يسد الفجوة بين العرض والطلب بشروط قال جاسم اللينجاوي صياد ومالك طرادات صيد إن الاستزراع السمكي موجود في كل دول العالم، مشيراً إلى تأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية عامة، وعلى الثروة السمكية خاصة، إضافة إلى سد الفجوة ما بين العرض والطلب على مختلف أنواع الأسماك في السوق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المفروض أن تقوم الحكومة باستزراع العديد من الأنواع، في مقدمتها أسماك الهامور والحمام والصافي على سبيل المثال. وأكد أن الاستزراع لا يؤثر على الصيادين وعلى أعمالهم في المستقبل، وذلك وفقاً لإستراتيجية الحكومة من الاستزراع الهادف إلى تنمية الثروة السمكية وتعزيز المخزون الإستراتيجي منها وقال إن زراعة الأنواع الشحيحة من الأسماك تواكب الطلب المتزايد، نظراً لزيادة أعداد السكان في الدولة، مشيراً إلى أن الاستزراع بهذا المفهوم مكمل للصيد وليس منافساً له. وطالب جاسم بتشديد الرقابة على صيد بعض أنواع الأسماك، واعتماد حظر صيدها في الأوقات التي تتكاثر فيها، لتعزيز تواجدها في المياه الإقليمية مستقبلاً، لافتاً إلى أن العديد من الدول تفرض مثل هذا الحظر حينما يتعلق الأمر بأنواع من الأسماك المحلية غير المهاجرة، ومن ذلك سمك الهامور بحيث يتم منع صيده في أشهر تكاثره، فضلاً عن منع الصيد بالشباك القاعية أيام التكاثر، والتي تصيد الأسماك الصغيرة وتموت من دون فائدة. وأضاف أن سبب نقص المخزون من الأسماك هو كثرة الصيادين وطرادات الصيد، فضلاً عن الصيد الجائر، وعدم الالتزام بأوقات الصيد الصحيحة ومواسم التكاثر، مؤكداً في هذا السياق على أهمية الاستزراع السمكي وضرورته في الفترة المقبلة لتغطية النقص الحاصل في أنواع من الأسماك الخليجية. وشدد في الوقت نفسه على أن ضرورة أن تتبنى الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة مشروع الاستزراع وبالمشاركة مع القطاع الخاص، لضمان الجودة في الإنتاج، لضمان أن يكون الاستزراع لأنواع مندثرة أو شحيحة. وقال إن الاستزراع يجب أن يتم بعد دراسة مستفيضة تراعي خصوصية كل نوع من الأسماك، وما يحتاج إليه من بيئة مناسبة لنموه وتكاثره، فهناك أنواع لا تحتمل الملوحة، وأخرى تحتاج إلى عمق لا يقل عن 25 متراً، مشيراً إلى إمكانية الاستزراع من خلال أقفاص في البحر تكون محميات لتنمية الثروة السمكية بشكل كامل. محمود جابر: الروبيان أكثر حاجة للاستزراع قال محمود جابر مدير مالي وإداري بشركة للمزادات بسوق الدوحة المركزي للأسماك إن إطلاق وزارة الاقتصاد لهذه المشروعات يصب في صالح التنمية الاقتصادية، ويدعم مبادرات التنويع الاقتصادي. وأكد أن الأفضلية في هذه المشروعات ستكون لتعزيز السوق المحلية بالأسماك غير المتوافرة في المياه الإقليمية القطرية، ومن ذلك الروبيان على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن جميع الروبيان المتوافر في السوق من الهند والبحرين والسعودية وباكستان وقال إن السوق المحلية تحتاج لمزارع روبيان في الفترة المقبلة لتغطية احتياجات زيادة الطلب عليه، مشيراً إلى أن منع صيد الروبيان في المياه الإقليمية عاد بالفائدة على مختلف أنواع السماك الأخرى. وأشار إلى أن الروبيان يعيش في قاع البحر، لافتاً إلى أن اعتماد البحارة على التجريف في صيده تسبب في خسارة كبيرة، في مخزون الثروة السمكية. وأضاف أن الاستزراع قد يشمل أنواعاً من الأسماك كانت موجودة في المياه الإقليمية المحلية سابقاً، ولكن نسبتها بدأت تقل، أو أن سعرها آخذ في الارتفاع بالسوق، وبالتالي باتت الحاجة لاستزراعها، ومن ذلك على سبيل المثال سمك الهامور، وأم الروبيان . ولفت إلى أن هذه المشروعات يجب أن تكون مدروسة بشكل كبير، ومعرفة مدى تأثيرها على البيئة البحرية والسوق المحلية، مشيراً إلى أنها لن تؤثر لا على الصيادين أو أسعار الأسماك، خاصة في المستقبل القريب، وذلك لازدياد الحاجة لمختلف أنواع الأسماك على اعتبار أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح فنادق عدة تحضيراً لمونديال 2022، وكذلك لتلبية احتياجات الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة كل عام.