أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن قانون الموارد البشرية الجديد سيحقق العدالة الوظيفية والاجتماعية وسيرفع من سقف الطموحات بالنسبة للموظفين للوصول إلى المناصب العليا التي تتلاءم مع مؤهلاتهم الوظيفية وكفاءاتهم .. مشيرين إلى أن الامتيازات التي وردت بالقانون تعتبر محفزة لبذل المزيد من العطاء والإنتاج بما يتناسب مع توجهات الدولة التي ترمي إلى جودة الإنتاج وإعطاء الأفضل من أجل مصلحة الوطن، وبالتالي فإن هذه الامتيازات ستنعكس بشكل إيجابي على أداء الموظف كل حسب اختصاصاته. ووصفوا هذا التطور التشريعي بأنه صمام أمان لكل موظف، ويحقق الاستقرار الوظيفي الذي ينعكس بلا شك على التوازن النفسي المطلوب في الحياة العملية والأسرية أيضاً، وطالبوا بضرورة الإسراع في تطبيق القانون الذي انتظره الموظفون كثيرا .. مشيرين إلى أن القانون شمل امتيازات مهمة خاصة بالنسبة للموظفة وعلى سبيل المثال حقها في إجازات الوضع والأمومة، الأمر الذي يحقق لها القدرة على إحداث التوازن بين حياتها الوظيفية والأسرية، ويؤكد على أهمية دور المرأة في سوق العمل القطري. صقر المريخي : دورات تدريبية وتثقيفية لمنفذي القانون أكد السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى أن صدور قانون الموارد البشرية جاء معززاً لاهتمام القيادة الحكيمة التي تضع التنمية البشرية في قائمة الأولويات، وتقدم في هذا الصدد بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على اهتمام سموه بهذا القانون الذي سيخدم شرائح المجتمع، وينعكس على النمو الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر هذا التشريع المتطور بمثابة مكافأة للموظف تفتح أمامه الطريق للوصول للدرجات الوظيفية التي يطمح إليها. وأضاف أن لكل إنسان طموح للارتقاء بوضعه حسب ما يتوفر إليه من مهارات ومؤهلات وخبرات، وبمثابرته وإخلاصه وقدرته على رفع إنتاجية العمل .. لافتا إلى أن القانون لم يغفل حاجة أصحاب المؤهلات العلمية البسيطة وفتح أمامهم المجال للارتقاء بأنفسهم للحصول على الدرجات الوظيفية وبالتالي تحقيق الذات. كما لم يغفل القانون دور الأسرة وأهميتها في تنمية المجتمع، فمنح المرأة الحق في الساعات التي تحتاجها كأم، وجاء سلساً مواكباً لكل الاحتياجات، مؤكداً أن نهوض المجتمع يبدأ بنهوض الأسرة واستقرارها، فقد أعطى القانون الأم الحق لتأخذ دورها في تربية ورعاية النشء. وفيما يتعلق بآليات التطبيق أوضح أن الجهات المعنية منحت منفذي القانون دورات تدريبية وتثقيفية لتأهيلهم وتدريبهم على عملية التطبيق والممارسة الممنهجة. وقال أنه اطلع عن قرب على القانون وآليات تطبيقه، مؤكداً أنه سيخلق نقلة وتطور نوعي لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 التي من أهدافها إتاحة الفرص للموظف القطري لإبراز مواهبه العلمية والعملية. راشد المعضادي: القانون فتح سقف الطموحات للموظف قال السيد راشد المعضادي إن الامتيازات التي وردت في القانون مبشرة بالخير، خاصة أنها فتحت سقف الطموحات بالنسبة للموظف ليتقلد أعلى المناصب، مؤكداً أن الامتيازات التي وردت بالقانون ستعمل على تحفيز الموظفين. وأضاف أن أي قانون جديد لا بد أن يكون أكثر تطوراً ونفعاً للمواطن، موضحا أنه ومن خلال قراءته للقانون والمناقشات التي دارت حوله في مجلس الشورى، فإن القانون الجديد سيحقق العدالة الوظيفية والاجتماعية. وأشار إلى أن مجلس الشورى رفع توصية للحكومة الموقرة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، وقد أخذ بتوصية المجلس في هذا الشأن، الأمر الذي سيحقق هذه العدالة، سيما أن المعاش التقاعدي ليس له علاقة بنهاية الخدمة، باعتبار أن الموظف طيلة فترة عمله يلتزم بدفع أقساط تصب في وعاء واحد، ليستفيد منه الموظف كمعاش تقاعدي، بعد أن تتحقق شروط التقاعد المحددة حسب القانون، أما مكافأة نهاية الخدمة فهي حق لكل موظف بعد انتهاء فترة عمله في أي مكان، وهذا قانون معمول به في كل دول العالم. د. أحمد عبيدان : الاستقرار الوظيفي مفتاح للتوازن النفسي أكد الدكتور أحمد عبيدان أهمية صدور قانون الموارد البشرية، الذي طال انتظاره، مشيرا إلى أنه تضمن جوانب هامة ومتميزة، وجميعها تصب في مصلحة المواطن. وقال: امتيازات القانون تناولت عددا من الجوانب التي تحقق رغبات كل موظف، مؤكدا أنه يعتبر من القوانين المهمة التي تشكل ركيزة ومكانة لجميع العاملين. وأعرب عن أمله في أن يتم تطبيق القانون في أقرب وقت، لتظهر ثمرات هذا التطور التشريعي على أداء الموظف، وعلى معنوياته وحياته، باعتبار أن الاستقرار الوظيفي مفتاح للتوازن النفسي المطلوب لكل إنسان. محمد الكبيسي : نقلة نوعية مرتقبة في الأداء الوظيفي أكد السيد محمد الكبيسي أهمية الإسراع في تطبيق قانون الموارد البشرية الجديد، بما تضمنه من امتيازات ستحدث بلا شك النقلة النوعية المرتقبة في الأداء الوظيفي .. مشيرا إلى أن القانون سيلبي طموحات المواطن، ومن المتوقع بعد دخول القانون حيز التنفيذ المزيد من العطاء والحماس والإنتاج من أبناء قطر، واستمرار العمل بهذه الوتيرة التي تؤكد الولاء والانتماء للوطن. وأشار إلى أن القانون تضمن مزايا رائعة ومحفزة للموظفين، سيما فيما يتعلق بالترقيات، وحقه في الحصول على الترقية الاستثنائية حسب الأقدمية وفي موعد الاستحقاق، لافتاً أيضاً إلى ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وربطها بالمعاش التقاعدي والتي كان قد أثير حولها جدل كبير، إلا أن القانون جاء حاسماً وموضحا لهذه الجزئية المهمة وليعطي كل ذي حق حقه. إبراهيم النصر: القانون ركز على المرأة ودورها في المجتمع وصف السيد إبراهيم النصر قانون الموارد البشرية الجديد بأنه صمام الأمان للموظفين .. مشيرا إلى أن القانون اشتمل على العديد من الحقوق التي افتقدت في القانون القديم، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على حياة الموظف وأدائه. وثمن جهود الحكومة التي تعمل دوماً لكل ما يحقق المصلحة للمواطنين، لافتاً إلى أن مجلس الشورى تداول هذا القانون بتعمق كبير وخرج بالعديد من التوصيات التي وجدت الاهتمام المطلوب من قبل الدولة، وكانت النتيجة هذا التشريع المتكامل الذي لامس حاجات الموظف، وركز على الموظفة واحتياجاتها كأم، بما يخلق لها التوازن المطلوب بين الحياة العملية والأسرية، وقال إن هذه الامتيازات تؤكد أهمية المرأة ودورها في المجتمع.