بقلم رئيس التحرير : (صالح بن عفصان العفصان الكواري) .. جاء قانون الموارد البشرية المدنية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " أمس شاملاً ومتكاملاً، لأبعد الحدود، فيما يخص حقوق الموظفين القطريين أثناء الخدمة وبعدها وعند التعيين وترك الوظيفة، ولم يترك القانون شاردة أو واردة في هذا الخصوص إلا أوضحها بجلاء لا غموض ولا لبس فيه. لقد أجاب القانون وأكثر عن جميع الأسئلة التي تدور بخلد وذهن كل مواطن وموظف قطري، فقدم معلومات تفصيلية بشأن كل ما يتعلق بحقوق الموظفين وكفالتها وضمانها بما في ذلك معايير تقييم الأداء وتوصيف الوظائف وشغلها والترقيات والعلاوات وتدريب وتأهيل الموظف وشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك كثير. وأعطى القانون الموظفة القطرية حقوقها كاملة وحتى عند الحمل والولادة وحقها في رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة، كما اهتم بصحة وسلامة الموظف فمنحه الإجازة التي يستحقها أثناء المرض. إن القانون بصيغته التي صدر بها، يؤكد مدى الرعاية الكريمة التي يحظى بها المواطن من دولته وقيادته الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، هذه الرعاية الأبوية الحانية التي يلمسها كل مواطن وهو يرى مثل هذه المكرمات النبيلة التي تحفه بها قيادته الحكيمة يوماً بعد يوم. لله درك يا سمو الأمير، فرغم أن العالم يعيش اليوم أزمات اقتصادية طاحنة وغلاء في الأسعار وانخفاضاً ملحوظاً وكبيراً في أسعار النفط، لكنك بقلبك الكبير وحبك لشعبك، قد قلبت كل التوقعات، فجاء قانون الموارد البشرية المدنية مريحاً ومجزياً لكل مواطن موظف. لقد أكدت يا سمو الأمير "حفظك الله ورعاك" أن الاستثمار في المواطن، هو استثمار في مستقبل قطر، فلم تخذل مواطنيك أبداً يوماً وحاشا لله، فجاء قانون الموارد البشرية المدنية أمس بأكثر مما يتوقعه الموظف القطري، محدداً لشروط الوظيفة وحقوقها من كافة النواحي العملية والوظيفية بما أرضى الجميع بمختلف مستويات المؤهلات والشهادات. وإمعاناً في أريحية الدولة على مواطنيها وموظفيها، استحدث القانون درجتين جديدتين، إحداهما خاصة والأخرى ممتازة، وحدد شاغليهما مزايا كل منهما، وهو ما يؤكد أن كل بنود ومواد القانون جاءت خيراً وبركة على الموظف القطري ولله المنة والحمد. لقد أكد حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في خطابه الجامع يوم الثلاثاء الماضي لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، أن قطر تستحق الأفضل بأبنائها، وهي العبارة التي تداولها الجميع وتفاعلوا معها إدراكاً منهم لمغزاها وما تنطوي عليه من مضامين عملية ووطنية عميقة لاستنهاض الهمم وتشمير الأيدي لبناء الوطن بسواعد أبنائه. والآن حانت ساعة الحقيقة، فمع توالي هذه المكرمات الأميرية في ظروف اقتصادية عالمية صعبة، ينبغي على كافة القطريين رجالاً ونساء وبخاصة الشباب منهم، كل في موقعه، تحمل المسؤولية وإعطاء الوظيفة حقها بأمانة وإخلاص وتجرد من دون كسل واتكالية لأن ذلك ما تقتضيه المواطنة الحقة والحس الوطني والإحساس بقيمة العمل وبالتالي تذوق حلاوة العطاء بعد العناء. على جميع الموظفين القطريين مقابلة وفاء الدولة والقيادة بوفاء وإعطاء أكبر في ساحة العمل وميدان الوظيفة، لأنه ليس من المعقول والمقبول أن يأخذ الموظف ويحصل على أكثر مما يريد ويتوقع حتى قبل أن يطالب به، من غير أن يعطي ويسكب العرق لرد التحية بأفضل منها. يبقى على مؤسسات الدولة العمل على تنفيذ وتطبيق القانون وهو من أفضل القوانين على المستوى العالمي، لأنه تضمن مزايا جديدة ومجزية ومجدية بالنسبة للموظف القطري، وفقاً للشروط والمعايير التي حددها ونص عليها، وبما يحقق المصلحة العامة ويجعل من الوظيفة شأناً مقدساً. ويتعين وباستمرار على هذه المؤسسات والجهات بذل كل جهد لتدريب وتأهيل موظفيها للحصول على مخرجات وظيفية قادرة على العطاء الجزيل لخدمة قطر، لأنها فعلاً تستحق الأفضل بأبنائها. إن الترحيب الواسع الذي حظي به القانون والفرحة الكبيرة التي عمت الموظفين والأسر القطرية بصدوره، يعبران ويجسدان بكل الصدق، مدى انشغال القيادة الرشيدة بقضايا مواطنيها الحياتية والوظيفية وإيمانها الراسخ بحقوقهم كاملة، ومنحهم أكثر مما يتوقعون، من أجل غد مفعم بالرفاه والعيش الكريم. ودمت ذخراً لشعبك يا سمو الأمير المفدى. editor@raya.com