أكد عبدالإله آل الشيخ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن سهل أن القرار المستحدث من قبل ساما بتخفيض الدفعة إلى 15% قد ساهم بإعادة المبيعات وتحسنها لدى شركات التمويل. ولم يخفِ أنه بعد ما أقر قبل عامين من زيادة نسبة الدفعة المقدمة 30% للتمويل العقاري كانت معوقاً كبيراً، وأعلن آل الشيخ عزم شركة سهل إطلاق برامج ومنتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، منها برنامج (سهل استثمار) وهو التمويل الاستثماري -وبحسب حديثه- يهدف إلى تشجيع العملاء بالاستثمار في العمائر والشقق السكنية، وكذلك منتج البيع على الخارطة، والذي سيكون متاحا خلال ثلاثة أشهر. وأشار إلى أن ارتفاع السايبور سيؤثر على محفظة التمويل، وإذا ما استمرت الأسعار على هذا المعدل فإن الشركة سوف تعمل على إيجاد حلول تخفف من تأثير هذا الارتفاع على أداء الشركة وعملائها. وقال: كان هناك ارتفاع كبير في السايبور خلال هذا العام، والريال مرتبط بالدولار والمفترض أن سعر الفائدة الليبور والسايبور لا يكون بينهما فرق كبير، والآن هناك فرق بـ 200 نقطة وهذا يعكس حالة الاقتصاد السعودي فهناك شح بالسيولة، وهذه أحد الأسباب التي رفعت السايبور، وساما حاولت تعالج ذلك برفع نسبة القروض إلى الودائع بنسب 80% إلى 90% ولكن لم يكبح ذلك ارتفاع السايبور، لم نستطع حتى الآن اتخاذ قرار إستراتيجي بهذا الخصوص. وحول طبيعة العلاقة بين الشركات العقارية والبنوك، بين أن العلاقة تكاملية وتنافسية في آن واحد، فالشركات قد بدأت بنشاط التمويل العقاري قبل البنوك التي لم يكن مسموحًا لها بدخول مجال التمويل العقاري، أما الشركات فكان نشاطها ينظم من قبل وزارة التجارة وكان مسموح لها بأن تعمل بالقطاع، أما الآن فأصبحنا جميعاً (الشركات والبنوك) نتبع مشرعاً ومنظماً واحداً وهو مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، فمن جانب المنافسة كل من الشركات والبنوك تسعى للسيطرة على أكبر حصة بالسوق، أما من ناحية التكامل فإن شركات التمويل العقاري تغطي شرائح من العملاء لا تغطيها البنوك. وذكر الرئيس التنفيذي لــسهل أن قيمة القرض ستكون أقل، ومجمل الربح سيقل، في حالة انخفاض قيمة المسكن -مستدركاً- أن الطلب وعمليات البيع سترتفع، والمساكن ستكون متاحة للناس لامتلاكها. وحول نظرته لإطلاق وزارة الإسكان قبل مدة قصيرة اتحاد الملاك أوضح آل الشيخ أن اتحاد الملاك هو برنامج لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، فالنظام ينظم ويلزم الملاك من خلال اتفاقية بينهم على تقديم خدمات عديدة كالصيانة وتحسين المرافق العامة والحماية والنظافة وغيرها، إن عدم تنظيم هذه الأمور بالسابق تصرف رغبة الناس عن السكن في العمائر أو المجمعات السكنية، وتنفيذ هذا النظام سوف يزيد من الطلب على الشقق السكنية. وكشف آل الشيخ أن حجم التمويل العقاري بالمملكة قرابة 200 مليار ريال بحسب تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، ويبلغ إجمالي محفظة التمويل لدى سهل قبل عمليات البيع قرابة ستة مليارات ريال، وهذا يجعل الشركة تمثل ما نسبته 3.5%، وقد حققت حجم نمو أعلى من نمو السوق؛ حيث سجلت نمواً بحصتها السوقية بنسبة 8%، في عام 2014. وتابع: توقعاتنا في الشركة للنصف الثاني من العام الحالي أن يستمر العمل بشكل طبيعي، وأعتقد أن العام 2017 ستكون الأمور أفضل بكثير حيث ستكون ثقة العملاء بالسوق العقارية أفضل وهذا سيساعدنا كثيراً على النمو. وأشار آل الشيخ أن شركة سهل نشأت بالعام 2007 بشراكة بين البنك العربي الوطني ومجموعة دار الأركان والبنك الدولي، وكان الهدف من إنشاء الشركة هو تمويل العملاء للحصول على مساكن خاصة بهم، وهناك تكامل بين الشركاء حيث إن البنك العربي الممول والداعم المالي، ودار الأركان المطور العقاري، والبنك الدولي هو الخبرة التمويلية العالمية، وهذا أساس بدايتها؛ حيث كانت أول شركة تمويل عقاري بالمملكة، وتأسست برأس مال يبلغ ملياري ريال، ويبلغ رأس المال المدفوع 800 مليون ريال، وبحجم محفظة تمويل بحدود خمسة مليارات ريال، وتبلغ عدد المساكن التي مولت من الشركة قرابة 6.5 آلاف وحدة سكنية. عبدالإله آل الشيخ