يشكل التمويل الرقمي نافذة جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للحصول على الائتمان اللازم للنمو والتوسع، بحسب أشرف غزالي، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة ليندو، المرخصة من سلطة سوق أبوظبي العالمي. وقال غزالي لـ«الاتحاد»: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المُحرك الرئيس للاقتصاد الإماراتي، وهي وفقاً لإحصائيات وزارة الاقتصاد، تمثل %95 من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة وتوفر فرص عمل لنحو %86 من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من %60 من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وسط خطط لتعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل إلى %70. لكنه أشار إلى أن التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 5% من إجمالي الائتمان المصرفي ككل، رغم أهمية الائتمان لنمو وتوسع هذه الشركات، مقدراً حجم الفجوة التمويلية لهذا القطاع ما بين 330 و500 مليار درهم. وأضاف غزالي أن الحلول التمويلية الرقمية، تمثل النموذج الجديد في عالم التمويل الحديث، متوقعاً دفعة كبيرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال توفر التمويل الميسر والسريع. وأوضح قائلاً: «إن البنوك لديها إجراءات محددة لمنح التمويل، قد لا تتماشى مع الكثير من المشاريع الصغيرة، وهي في الواقع حالة عالمية». أشرف غزالي أشرف غزالي مصدر إضافي للتمويل وقال: إن جائحة كوفيد- 19 أدت إلى زيادة كبيرة في المعاملات الرقمية بجميع أنحاء العالم، مؤكداً أن التمويل الرقمي يهدف إلى تغيير المشهد العام لعملية إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، من خلال تقديم أفضل التجارب والحلول للمستخدمين وتزويدهم بمصدر إضافي للتمويل يتسم بالسرعة والسلاسة. وكشف أن شركة ليندو تستهدف ضخ تمويلات للمشاريع الصغيرة ولرواد الأعمال تصل إلى 81 مليون دولار (300 مليون درهم) خلال عامين، منوهاً بأن الائتمان الممنوح لهذا القطاع يتراوح ما بين 3 إلى 12 شهراً، ويصل حتى 50 ألف دولار، بفائدة تقترب من مستوى سعر الفائدة في البنوك. وقال: إن الموافقة المبدئية لمنح الائتمان لا تستغرق أكثر من عشر دقائق، عبر تطبيق ليندو، الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتأكد من قدرة الشركة المقترضة على السداد، عبر القيام بتحليلات متقدّمة للأعمال، والحصول على المعلومات اللازمة عن طريق تفعيل شراكات متعددة مع كبار مسهلي خدمات الدفع الإلكتروني ومنصات التجارة الإلكترونيّة ومُقدمي خدمة التوصيل. وعن اشتراطات منح الائتمان، قال غزالي: إن ليندو تشترط فقط أن تكون الشركات المقدمة للحصول على قرض أن تكون موجودة في السوق بشكل فعلي ما لا يقل عن 12 شهراً عند التقدّم بطلب القرض. التوسع الخارجي وعن خطط الشركة في الفترة المقبلة، قال أشرف غزالي: إن الشركة تخطّط، وفقاً لرؤيتها المستقبليّة الاستباقية، للتوسّع في مصر والمملكة العربية السعودية خلال العام المقبل. وقال غزالي: «نحن متحمسون لتقديم حلول التمويل الرقمي العملية والعصرية والفريدة من نوعها، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لمساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة في دفع عجلة نجاحها في المنطقة. كما نريد أن نجعل الحصول على قرض تجاري للشركات الصغيرة أو المتوسّطة الحجم عمليّة بسيطة وسريعة وسلسة للغاية، على أن نضمن أيضاً أن تكون شاملة تماماً ويمكن الوصول إليها بسهولة للجميع. ومن خلال دعم هذه الشركات وإزالة أي عقبات في طريقها، نأمل أن نسهم بشكل كبير في تشجيع النمو والتوسع في الشركات الإماراتيّة الصغيرة والمتوسّطة، بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز وتمكين الاقتصاد المحلّي ككل».