القاهرة / سيد فتحي / الأناضول ألغت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، حكمًا بإعدام أحد مؤيدي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عوقب به العام الماضي، إثر إدانته بـ"قتل" أحد مؤيدي النظام الحالي عام 2013، وفق مصدر قضائي. وقال مصدر قضائي، للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن "محكمة النقض (أعلي محكمة للطعون في مصر/مقرها وسط القاهرة) قررت اليوم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق عامر مسعد عامر (36 عامًا)". وأضاف أنه تقرر إعادة محاكمة المتهم أمام دائرة مغايرة لمحكمة الجنايات غير التي أصدرت الحكم، وذلك عقب إثر إدانته بـ"قتل" أحد مؤيدي النظام و"الشروع" في قتل آخر. ولم توضح محكمة النقض حيثيات القرار، الذي أصدرته اليوم، لكنها مطالبة، وفق نص القانون، بالكشف عن الحيثيات خلال 60 يوما من إصدار حكمها. وفي 18 مايو/أيار 2015، أصدرت محكمة جنايات المنصورة (دلتا النيل / شمال)، حكما بإعدام عامر مسعد عامر، وتقدم دفاع الأخير بطلب لمحكمة النقض لإلغاء الحكم في يونيو/حزيران 2015، والتي أصدرت قرارها اليوم بإلغاء الحكم. ووفق بيان سابق منظمة إنسان للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها خارج البلاد)، تحت عنوان "أوقفوا أحكام الإعدام الجائرة بحق عامر مسعد"، بدأت قصة عامر في 8 ديسمبر/كانون أول 2013 عقب توقيفه من قبل أفراد أمن بزى مدني بشوارع مدينة المنصورة، تعرض بعدها للإخفاء القسري لأكثر من أسبوعين. من جانبه، أكد فوزي نصر، محامي عامر، للأناضول، أن عامر هو أول شاب مصري معارض حكم عليه القضاء بأربعة أحكام إعدام، خلال العامين الماضيين. وأوضح أنه "تم تخفيف حكمين إثنين بالإعدام من محكمة النقض خلال العامين الماضيين أيضا للسجن المؤبد (25 عاما)، وكان لايزال يُلاحق بحكمين بالإعدام، أحدهما ألغته محكمة النقض اليوم بتهمة قتل رجل أعمال (لم يسمه) من مؤيدي النظام الحالي، ويتبقى حكم ثان وهو متعلق بقضية الانضمام لخلية إرهابية بالمنصورة وقتل مواطن، خلال عام 2013، والذي ستنظره محكمة النقض، ولم تحدد له جلسة بعد". وفي إطار محاكمات اليوم، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) بمعاقبة 3 من معارضي النظام بالسجن المؤبد (25 عامًا) بتهمة حرق كنيسة في مدينة كرداسة، غرب العاصمة، تعود أحداثها عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى في 14 أغسطس/آب 2013، وفق مصدر قضائي ثان. وكانت المحكمة ذاتها أصدرت فى أواخر أبريل/ نيسان 2015، حكما بالسجن المؤبد بحق 71 متهما في القضية بينهم 21 متهما حضوريا و50 غيابيا، وقبلت محكمة النقض في أكتوبر/تشرين الماضي طعن المتهمين المحكوم عليهم حضوريا، وألغت حكم سجنهم، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى (لم تحدد بعد) . وعقب الحكم الأول، تقدم 3 متهمين (ضمن الـ50 غيابي) الصادر بحقهم حكم المؤبد بطلب بإعادة اجراءات محاكمتهم حيث كانوا هاربين بالمرة الأولى، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم اليوم. وأوضح المصدر القضائي ذاته أن "هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه بحق المتهمين الثلاثة فقط أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم أما الهاربون فما تزال أحكام الإدانة تلاحقهم حتي يسلموا أنفسهم للشرطة أو يتم القبض عليهم وتعاد محاكمتهم من جديد مثل المتهمين الثلاثة". وفي 14 أغسطس/آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا، منهم ثمانية شرطيين، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تجاوزت الألف. ومنذ إطاحة قادة الجيش بـ"مرسي"، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وكوادرها ومؤيديها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.