ألغت محكمة النقض المصرية، أمس، حكم الإعدام الوحيد الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات. وألغت محكمة النقض كذلك أحكاماً بالإعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بينهم المرشد العام محمد بديع، وهي أحكام صدرت في القضية المعروفة باسم «الهروب من السجون»، وتضمنت اتهامات لهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم في 28 يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير من العام نفسه. كما ألغت أحكاماً بالسجن بحق 20 متهماً آخرين في القضية نفسها. وأصدرت محكمة جنايات مصرية هذه الأحكام في يونيو 2015، إضافة إلى أحكام غيابية بالإعدام على 39 متهماً معظمهم من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجهت لهم اتهامات بـ«القيام بأعمال عدائية ضد مصر». ونسبت إليهم المشاركة في اقتحام سجون مصرية لتهريب قيادات الجماعة منها. وقال العضو في هيئة الدفاع عن مرسي، عبدالمنعم عبدالمقصود، إن محكمة النقض ستصدر الثلاثاء المقبل قرارها في الطعن المقدم من مرسي على الحكم في قضية التخابر مع «حماس» و«حزب الله» وإيران. كما ستبدأ في النظر في الطعن على الحكم في قضية التخابر مع قطر في 27 نوفمبر الجاري.