ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الإثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) برئاسة رئيس اللجنة خالد محمد جبر المسلم ثلاث مشاريع بقوانين بشأن اتفاقيات دولية سبق وأن وقت عليها مملكة البحرين، شملت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقر والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016. وأجرت اللجنة استعراضاً عاماً لأهم الأهداف التي تضمنتها مشاريع القوانين، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقها على أرض الواقع، والالتزامات الفنية والمالية المطلوبة من المملكة بعد التصديق عليها، فيما قررت اللجنة دعوة كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية للإطلاع على مرئياتهم بشأن ما تضمنته المشاريع المذكورة. ونظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015، وأكدت على أهمية الاستفادة من المميزات التي تتيحها هذه الاتفاقية على مستوى التعاون العربي لمواجهة أي تحديات في مجال الإرهاب وتبادل المعلومات وغيرها من مجالات، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة والنظر في التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن بعض المواد التي تضمنها، على أن يتم تحديد الجهات التي ترى اللجنة دعوتها للتعرف على مرئياتها لاحقاً.