في ظل ارتفاع معدلات الفقر لتشمل نحو 27% من السكان، في آخر تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي). وأضاف التقرير أن "التعويم الصادم للعملة المصرية ستكون له آثار بالغة ليس فقط على المستوى الاجتماعي ولكن الاقتصادي أيضا وهذا مالم تعلن الحكومة حتى الآن كيفية تداركه". وتخوف معدو التقرير، من بقاء التدفقات الدولارية غير كافية لسد احتياجات البلاد، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد، حتى بعد التعويم. وأشاروا إلى أن " غياب الإجراءات الوقائية الجادة التي وجب أن تصاحب هذه القرارات، يحول هذه الخطوات من إصلاح اقتصادي لحرب اقتصادية على الأكثر فقراً". والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هو مؤسسة قانونية مصرية غير حكومية، تنطلق من قيم العدالة، والحرية، والمساواة، وتلتزم فى ذلك بجميع المواثيق، والإعلانات، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.