في وقت أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحبس أحد الرؤساء التنفيذيين للشركة المتهمة بالنصب العقاري على مواطنين ٢١ يوماً على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي، لينضم إلى مسؤول آخر منها محبوس في القضية ذاتها، تسلمت الكويت أمس الأول من الإمارات مسؤولَين في الإدارة التنفيذية للشركة مطلوبَين على ذمة التحقيق، بعد إصدار الإنتربول أمراً دولياً بالقبض عليهما. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، ان النيابة ستحقق مع المسؤولَين العائدين من الإمارات، مع استمرارها في إثبات أوراق ومستندات تخص حسابات الشركة داخل البلاد وخارجها في محاضر النيابة، وذلك بعدما أمرت الأسبوع الماضي بالانتقال إلى مكاتب الشركة والاطلاع على دفاترها وتحريز عدد من مستنداتها. وقالت المصادر إن النيابة مازالت تحقق مع أطراف أخرى في القضية، خصوصاً بعد حجز أحد البنوك المحلية مبلغ ١٦٩ مليون دينار لحساب مواطنة اتفقت مع تلك الشركة على أن تحول إليها هذه الملايين مقابل تقاضيها مبلغاً مالياً، مبينة أن حجز البنك لتلك الملايين دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية لصرفها وتوزيعها على عملائها على أنه نتيجة بيع إحدى الصفقات العقارية خارج البلاد. يذكر أن قيمة المبالغ التي ساهم فيها ٣ آلاف مواطن بالشركة تتجاوز ٤٥ مليون دينار، وكان مفترضاً، حسب الاتفاق بين الطرفين، حصول هؤلاء العملاء على أرباح تقارب ٣٠٠٪‏، وهو الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى الشك وإبلاغ وحدة التحريات بمراقبة حسابات الشركة، ليتم اكتشاف تضخم في حسابات موظفيها دون أن يكون لديها أي أصول، حيث تبين أنها مسجلة بالاسم الشخصي لأحد ملاكها.