رفض قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية، أمس، إخلاء سبيل مسؤولَيْن في الشركة المتهمة بالنصب العقاري وغسل الأموال، هما «خ . ع» و«ذ. م»، آمراً باستمرار حبسهما على ذمة القضية التي تحقق فيها النيابة العامة، وإعادتهما الى السجن المركزي. وواصلت النيابة، أمس، تحقيقاتها في القضية، مقررة حجز مسؤولي الشركة اللذين سلمتهما السلطات الإماراتية للكويت قبل أسبوع، إلى حين ورورد التقارير التي طلبتها من وحدة تحريات غسل الأموال والبنوك المحلية عن حركة حسابات الشركة ومجموع تحويلاتها الداخلية والخارجية. يذكر أن أكثر من ٣ آلاف مواطن ومقيم دفعوا ٤٥ مليون دينار مساهمات في الشركة على أمل استثمارها خارج البلاد في عقارات، تبين أنها مملوكة لأحد مسؤوليها شخصياً. وكانت وزارة الداخلية أقامت قضية ضد الشركة، على خلفية بلاغ قدم إليها من وحدة تحريات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب يفيد بوجود عمليات غسل أموال بحساباتها وحسابات موظفيها.